الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٢٦

226 توكيل الوكيل غيره في القانون : القانون العراقي : 387 - ليس للوكيل في القانون المدني العراقي أن يوكل غيره في التصرف الموكل به إلا في حالتين: الأولى: إذا أذن له الموكل في التوكيل. الثانية: أن يفوض الأمر إلى الوكيل فحينذاك يجوز له أن يوكل بموجب هذا التفويض. وإذا وكل الوكيل فإن الوكيل الثاني يكون وكيلاً عن الموكل لا عن الوكيل الأول فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته. فقد نصت المادة (939) من القانون المشار إليه على الآتي: ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته). وبذلك يكون القانون المدني العراقي قد أخذ برأي الحنفية. من المادة 388 - وحيث أن القانون المدني العراقي في مادته السالفة أحكامه يستقي (1466) من مجلة الأحكام العدلية والتي نصها: (ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلَّا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك أو قال له اعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره. وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلاً للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل، حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته ومن المادة (901) من مرشد الحيران والتي نصها: (إذا كان الأمر مفوضاً لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته). ولما كانت مجلة الأحكام العدلية ومرشد الحيران فقه حنفي كما هو معروف، وحيث أن الفقه الحنفي كما بينا يجيز للوكيل العام توكيل غيره باعتبار أن الوكالة العامة نوع تفويض وأن الوكيل العام يملك كل شيء من حقوق الموكل إلا ما استثني من ذلك، ولم يكن توكيل الغير من بين هذه المستثنيات، ثم أن المادة (52) من قانون المرافعات المدنية التي استثنت من الوكالة العامة بعض التصرفات وأوجبت فيها توكيلاً خاصاً ولم يكن من بين هذه المستثنيات توكيل الوكيل غيره فيقتضي ذلك كله جواز توكيل الوكيل العام غيره في ظل القانون المدني العراقي بموجب وكالته العامة ولا حاجة إلى إذن صريح. 389 - هذا وقد أباح قانون المحاماة العراقي لوكيل الخصومة من المحامين أن يوكل غيره من دون اشتراط إذن الموكل في هذا التوكيل، إلا أنه إذا وجد في سند الوكالة ما يقتضي منع توكيله غيره فلا يجوز له التوكيل فقد نصت المادة (25) من القانون المشار إليه على ما يلي: (للمحامي سواء كان خصيماً أصيلاً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته بكتاب غير
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.