225
عن الفقهاء الآخرين أي سواء قال له: وكل عني أم عن نفسك.
.
وأفاد في شرح المجلة نقلاً عن البحر الرائق لابن نجيم أن للوكيل الأول أن يعزل الثاني إذا كان الموكل قد فوض الأمر إلى وكيله الأول بقوله: اعمل برأيك أو اصنع ما شئت). وكذلك جاء في شرح المجلة نقلاً عن الفتاوى الأنقروية أن الموكل إذا قال لوكيله وكل فلاناً فليس للوكيل الأول عزل الثاني لأن الوكيل الأول قد انعزل عن الوكالة (2) .
المذهب الراجح : 386 - فيما تقدم تبين لنا أن الفقهاء متفقون على جواز توكيل الوكيل مع إذن الموكل له، وليس له توكيل غيره إن نهاه عن ذلك. فإذا وكل بدون إذن فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز توكيله إلا فيما استثنوه، وأجاز ابن أبي ليلى توكيله مع وجود عذر كمرض أو سفر الوكيل، والزيدية يجيزون توكيل الوكيل بشرط حضوره تصرف الوكيل الثاني. أما الحنفية فأجازوا توكيل الوكيل بدون إذن فيما استثنوه وكذا إذا حضر الوكيل
الأول إجراء الوكيل الثاني التصرف الموكل به أو لم يحضره وأجازه. ورأي الجمهور هو الراجح وهو عدم جواز التوكيل من غير إذن، ولا يعتبر حضور الوكيل الأول حين مباشرة الوكيل الثاني التصرف الموكل به قائما مقام إذن الموكل الأصلي، ذلك لأن الإذن إما أن يكون صراحة أو دلالة من عرف أو قرينة ولم يتحقق أي من ذلك فلا يكون الموكل آذناً. وأما حضور رأي الوكيل الأول فإنه وإن كان محل اعتبار في اختيار الموكل له إلَّا أن تنفيذ التصرف ليس في الرأي فقط، بل قد يحتاج إلى قدرات ومهارات وقابليات خاصة بذات الوكيل الأول وغير متحققة في غيره، وقد لا يرغب الموكل بأن يجري الوكيل الثاني التصرف الذي وكل الوكيل الأول به. نعم لو أجازه الموكل يصح توكيله لأن المنع حق للموكل وقد أبطل هذا الحق. أما في مسألة كون الوكيل الثاني وكيلاً للموكل أم للوكيل الأول، فإن الحنفية يعتبرونه وكيلاً عن الموكل بدون تفصيل على ما بيناه. أما الجمهور فإنهم يستثنون حالة طلب الموكل من الوكيل أن يوكل عن نفسه فإنه يكون وكيلاً للوكيل الأول، ورأي الجمهور هو الصحيح لأن الموكل حين أذن لوكيله أن يوكل عن نفسه فإن لهذا التقييد مغزاه، وهو يعني أن الموكل قد ألقى تبعات التوكيل على عاتق وكيله كي يتابع الوكيل الثاني في تنفيذ الوكالة فيكون الوكيل الثاني تحت نظر الوكيل الأول فإذا خرج عن حدود الوكالة فإن باستطاعته عزله. أما إذا لم يقيد الموكل وكيله بالتوكيل عن نفسه فالراجح أن الوكيل الثاني وكيل للموكل لأن عدم التقييد يعني أن الموكل راض برأي الوكيل الثاني، وبذا نرى أن رأي الجمهور أكثر حيطة وتحسباً للاحتمالات المتوقعة.
(1) شرح المجلة لحيدر: 3/ 592
(2) المرجع السابق نفسه.
ص ٢٢٥