220
يكون متعدياً بالوكالة وكل الذي ذكرناه من التفصيل عن المالكية هو في الوكيل المخصوص، أما الوكيل المفوض ويريدون به الوكيل العام فإن له توكيل غيره كما ذكرنا . 2. إذا كان التصرف الموكل به كثيراً ذا جوانب متعددة مما يعجز الوكيل معها عن القيام به لوحده فحينئذ يجوز للوكيل توكيل غيره وذلك لاقتضاء تنفيذ الوكالة ذلك. وهل
له أن يوكل في جميع التصرف الموكل به أم له أن يوكل في الزائد فقط ؟ اختلف فيه:
أ. للشافعية فيه ثلاثة اتجاهات
الأول: وفيه قولان أحدهما وهو المذهب للوكيل أن يوكل في الزائد فقط ولا يجوز له أن يوكل فيما يتمكن فعله بنفسه. وقيل في غير المذهب يجوز التوكيل في الجميع الممكن والزائد الثاني: لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يمكنه فعله، وفي الزائد عن الممكن وجهان الثالث: في جواز التوكيل في الممكن وفي الزائد عليه وجهان.
ب. وللحنابلة فيه وجهان
أحدهما: يجوز للوكيل أن يوكل في جميع التصرف الممكن والزائد لأن الوكالة
اقتضت ذلك.
الثاني: يجوز له أن يوكل في الزائد فقط دون ما يتمكن هو فعله، لأن التوكيل إنما
جاز للحاجة فاختص بما دعت إليه الحاجة وهو الزائد. ج. ذهب المالكية إلى أنه يجوز للوكيل أن يوكل آخر لمساعدته في تنفيذ التصرف ولا يجوز له أن يوكل بحيث يكون الوكيل الثاني مستقلاً في التصرف. د. وعند الإمامية يجوز التوكيل فيما زاد على الممكن فعله من قبل الوكيل. وفي
التوكيل الممكن إشكال، والأقرب الجواز. ثانياً : مذهب الحنفية (1) . 377 - والأصل عند الحنفية كما هو عند الجمهور أن الوكيل لا يجوز أن يوكل غيره في التصرف الذي أنيط به إلا بإذن الموكل أو تفويضه. إلَّا أنهم استثنوا حالات يجوز فيها للوكيل توكيل غيره بدون إذن الموكل وهذه
الحالات هي:
1- إذا كان وكيلاً في دفع الزكاة فإنه يجوز له أن يوكل غيره في دفعها باعتبار أن المقصود
(1) الهداية وشروحها فتح القدير: 89/6 وما بعدها؛ بدائع الصنائع: 286 تبين الحقائق للزيلعي: 4/ 276 - 277 درر الحكام: 2/ 359 مجمع الأنهر : 2/ 240 - 241 البحر الرائق: 175/7؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين: +4 451 452؛ تكملة ابن عابدين: 352/7 وما بعدها.
-
ص ٢٢٠