الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٢١

221 من الزكاة البراءة من سمة البخل في حق مخرجها وإيصال النفع إلى الفقير. -2- لو كان وكيلاً بقبض دين فإن له أن يوكل في ذلك أحد أفراد عائلته كأولاده وزوجته ولا لزوم لإذن الموكل. -3- إذا قدر الوكيل الأول لوكيله الثمن في البيع أو الثمن والمشتري في الشراء فإنه يجوز للوكيل أن يوكل غيره، لأن غرض الموكل الأول قد حصل وهو رأي الوكيل الأول بتقديره الثمن. والظاهر من هذه الاستثناءات أن المقصود هو إيقاع التصرف، لا إيقاعه من نفس الوكيل إذ لا يتأثر التصرف باختلاف موقعه. ما يترتب على توكيل الوكيل غيره بدون إذن : 378 - قلنا أنه يشترط إذن الموكل ليجوز للوكيل توكيل غيره في التصرف الموكل به عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية - في غير ما استثنوه مما بيناه – فعليه لو وكل الوكيل غيره بدون إذن موكله ومن غير تفويض فما هو حكم تصرفه؟ 1 ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلى التفصيل الآتي: أ. إذا تصرف الوكيل الثاني وباشر العقد بحضرة الوكيل الأول فإن عقده حينئذ يكون جائزاً. وتعليله أن مقصود الموكل الأول حضور رأي وكيله وقد حضر، فصار كأن الوكيل الأول هو الذي أجرى التصرف بنفسه، والمعتمد أنه لابد من إجازة الوكيل الأول لتصرف الوكيل الثاني ولا يكتفى بحضرته، وهذا إذا كان الوكيل في العقود. أما لو كان الوكيل في الخصومة أو قضاء الدين أو في الإبراء وتصرف الوكيل الثاني بحضرة الأول فلا تكفي حضرته ولابد من الإجازة (1) . واختلف الحنفية هنا في حقوق العقد على من تعود على الوكيل الأول أم على الثاني إلى قولين، والصحيح منهما أن الحقوق تعود إلى العاقد وهو الوكيل الثاني، وهو يتفق مع مذهب الحنفية في القول بأن حقوق العقد تعود إلى الوكيل لأنه العاقد الحقيقي كما سيأتي. ب. أما إذا عقد الوكيل الثاني بغيبة الوكيل الأول لم يجز؛ لأن رأي الوكيل الأول قد فات بغيابه فلم يحصل للموكل الأول ،مقصوده، إلَّا إذا بلغ خبر تصرف الوكيل الثاني إلى الوكيل الأول فأجازه فعندئذ يصح تصرفه، وكذا الحكم فيما لو باشر التصرف أجنبي أي فضولي وبلغ خبره إلى الوكيل الأول فأجازه فإنه يصح، وكذلك لو أجاز تصرفه الموكل الأول. 2. وذهب الإمام زفر إلى عدم صحة تصرف الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول (1) تكملة ابن عابدين: 7/ 355؛ وشرح المجلة الحيدر: 3/ 591
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.