الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢١٩

219 فإن له التوكيل من غير إذن الموكل (1) وقال الزيدية إذا حضر الوكيل الأول مع الوكيل الثاني حين إجراء التصرف الذي وكل (2) له الثاني جاز التوكيل 375 - أما الجمهور وهم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية – فكما ذكرنا - لهم تفصيل في المسألة، إلَّا أن للحنفية تفصيلاً غير تفصيل غيرهم، وعلى هذا رأيت من المفيد أن أبين رأى الجمهور أولاً ثم أتبعه برأي الحنفية موك (3) أولا : مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية : 376 - الأصل عند هذا الفريق من الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل توكيل غيره بدون إذن إلا أنهم استثنوا حالتين يجوز للوكيل فيهما توكيل غيره في التصرف بدون إذن الموكل وهما: 1. إذا كان التصرف الموكل به من التصرفات التي لم يتأت فعلها من قبل الوكيل، كأن يكون التصرف الموكل به مما لا يليق فعله من قبل الوكيل كما لو وكله في بيع دابة وهو من أشراف الناس ومن ذوي المكانة الرفيعة، فحينئذ يجوز له توكيل غيره ليفعله. وكذا لو كان التصرف الموكل به مما يتعذر فعله من قبل الوكيل لعدم دخوله في اختصاصه واحتياجه إلى دراية وفن خاص كما لو وكله في وضع تصميم لبناء دار وهو ليس من أهل هذا الفن، فإنه يجوز له أن يوكل مهندساً مثلاً لفعله. على أن جواز توكيل الوكيل هنا كما صرح الشافعية والمالكية مشروط بعلم الموكل بحال وكيله حين توكيله فيكون ذلك بمثابة قرينة الإذن للوكيل لأن يوكل غيره، أما إذا لم يكن الموكل يعلم حاله من عدم اللياقة وتعذر الفعل منه فلا يجوز له التوكيل. على أن المالكية أضافوا في حالة عدم علم الموكل بحاله فإنه إن كان الوكيل مشهوراً قد عرف بين الناس أنه لا يلي العمل الموكل بنفسه فإن له أن يوكل غيره في التصرف ويحمل على أن الموكل علم بحاله ولا يصدق في أنه لا يعلم. أما إن لم يكن الوكيل مشهوراً ولا عرف بين الناس أنه لا يلي العمل الموكل به بنفسه فليس له التوكيل، وإن وكل (1) المغني: 5/ 82. (2) البحر الزخار : 58/5. (3) انظر للشافعية نهاية المحتاج 38/5 وما بعدها؛ مغني المحتاج : 2/ 226 - 227 قليوبي وعميرة: 2/ 343؛ المنهج بحاشية البجيرمي 59/3 المجموع: 255/13 - 256 وللحنابلة : المغني: 80/5 وما بعدها؛ الإنصاف: 364/5؛ مطالب أولي النهى 447/3 وما بعدها كشاف القناع : 3/ 466 - 467. وللمالكية: شرح الحطاب 2015 شرح الخرشي : 78/6 - 79؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 3/ 388 - 389. وللإمامية: تذكرة الفقهاء 115/2 - 116؛ مفتاح الكرامة: 7/ 537 وما بعدها.
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.