21
بإرادة شخص آخر وهو النائب فتكون الغاية للأصيل والوسيلة إليها النائب، وليس في حكم العقل مانع من اتخاذ إرادة شخص كوسيلة لبلوغ غاية اجتماعية أو اقتصادية تتحقق لشخص
غیره
ثالثاً: النظرية القائمة على اشتراك الإرادتين.
17 - وهذه النظرية كما ظاهر تحتل اتجاها وسطاً بين النظرية القائمة على إرادة
هو
الأصيل، والنظرية القائمة على إرادة النائب.
فقد رأى أنصار هذه النظرية أن النيابة ظاهرة تتناول أشخاصاً ثلاثة: النائب والأصيل والغير المتعاقد النائب، ورأوا أن تفسيرها على أساس إرادة النائب المتعاقد وحده مع لا يكون وافياً، إذ لابد في نفس الوقت من النظر إلى إرادة الأصيل والاعتداد بها بقدر ما تهم في التصرف القانوني الذي يتم بطريق النيابة. ولتوسط هذه النظرية فقد نالت تأييداً في أوساط القانون في فرنسا وألمانيا ومصر.
النظرية الثالثة: وهي القائمة على القانون الوضعي
18 - ونتيجة لما وجه إلى النظرية السابقة من نقد وبسب ذيوع تفسير النيابة على أساس الإرادة، فقد ظهر رد فعل ضد سلطان الإرادة تمثل في نظرية تقوم على القانون الوضعي. ووصل رد الفعل فيها إلى حد القول بإنكار النيابة والدعوة إلى نبذها من نطاق النظم القانونية. وقد فسرت هذه النظرية انتقال آثار تصرف النائب إلى الأصيل على أساس أن القانون الوضعي هو الذي رتب نتائج معينة على هذا التصرف ولا حاجة للرجوع إلى فكرة النيابة لتفسير رجوع الأثر إلى الأصيل.
+««««
ص ٢١