218
فمذهب الحنفية أن الوكيل وكالة عامة يملك توكيل غيره ولا حاجة لتصريح الموكل بالإذن له بذلك؛ لأن كلام ابن عابدين صريح في أن الوكيل العام يملك كل شيء إلا المستثنيات التي ذكرها، وهي التي وردت على سبيل الحصر كما يدل عليه سياق كلامه وليس منها توكيل الغير.
373 - وكذلك يجوز للوكيل العام توكيل غيره بموجب وكالته العامة عند بعض
المالكية على الأظهر.
قال ابن رشد كما ينقله عنه الحطاب في مواهب الجليل : ( وكلام ابن رشد الذي أشار إليه هو في نوازل عيسى من كتاب الوكالة ونصه لا اختلاف في أن الوكيل على شيء الأشياء فلا لا يجوز له أن يوكل ثم قال: وأما الوكيل المفوض إليه في جميع مخصوص أنه هل له أن يوكل أو لا قولاً منصوصاً لأحد العلماء المتقدمين، وكان الشيوخ
المتأخرين يختلفون فيها وإلا ظهر أن له أن يوكل انتهى .
توكيل الوكيل بدون إذن :
374 - ذكرنا أن الوكيل له توكيل غيره في التصرف الموكل به إذا أذن له الموكل أو فوض له وكذا إن كانت وكالته عامة على رأي من أجاز الوكالة العامة. أما لو نهاه عن توكيل غيره فلا يجوز له ذلك. لكن لو أطلق الموكل فلم يأذن للوكيل بالتوكيل ولم يفوض الأمر إليه، وكذلك لم ينهه عن التوكيل فهل له توكيل غيره؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن الأصل أن الوكيل لا يجوز له توكيل غيره، ولهم في
(3)
المسألة تفصيل سنبينه بعد قليل. وقال ابن أبي ليلى يجوز للوكيل أن يوكل غيره من غير إذن(2). وفي بعض الروايات أن رأي ابن أبي ليلى مقيد بوجود عذر للوكيل كمرضه أو سفره وحجة هذا القول أن الوكيل لما ملك التصرف عن الموكل فإنه بذلك ملك التفويض إلى غيره في الوكالة كما لو وكل عن نفسه (4) . ويرد على قول ابن أبي ليلى هذا أن الوكيل ليس كالمالك، لأن المالك يتصرف بملك نفسه كيف شاء، أما الوكيل فليس كذلك فإنه يتصرف في ملك غيره فيلزم أن يتصرف فيه وفق ما أذن به والذي أذن به هو تصرف الوكيل لا غيره.
وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى قول ابن أبي ليلى إذا مرض الوكيل أو غاب
(1) مواهب الجليل للحطاب: 2015.
(2) المبسوط: 19 / 31 - 32 بدائع الصنائع: 28/6. (3) المغني: 5/ 82؛ البحر الزخار : 58/5.
(4) المبسوط : 19 / 31 - 32.
ص ٢١٨