الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢١٧

217 ما شئت فإن للوكيل أن يوكل غيره ؛ لأن اللفظ يفيد العموم، وهذا العموم يشمل توكيل غيره. وذهب الشافعية في الوجه الآخر وبعض الإمامية (1) إلى عدم جواز توكيله بموجب هذا التفويض؛ لأن قوله اصنع ما شئت هنا ينصرف إلى ما يقتضيه من تصرف الوكيل بنفسه. ورأي الجمهور راجح لأن تفويض الموكل الأمر إلى الموكل مشعر بأنه ليس في نية الموكل تقييد وكيله بأي قيد فيما وكله فيه، فيكون للوكيل بمقتضاه أن يجري التصرف كيف شاء سواء يجريه بنفسه أم بواسطة وكيله. هل تخول الوكالة العامة توكيل غيره؟ 372 - قلنا عند كلامنا على الوكالة العامة أن الوكيل العام يملك جميع التصرفات والحقوق المتعلقة بالموكل ومنها توكيل الوكيل غيره، وهذا قول ابن أبي ليلى ومن وافقه. أما الفقهاء الآخرون الذين قالوا بجواز الوكالة العامة كالحنفية والمالكية والزيدية هذه فإنهم قد استثنوا بعض التصرفات من شمول عموم الوكالة لها، ولم يكن من بين المستثنيات توكيل الوكيل غيره. لذا فإن عموم الوكالة عند هؤلاء كما يظهر يخول الوكيل توكيل غيره في إجراء التصرفات الموكل بها أو بعضها ولا حاجة إلى إذن صريح من الموكل؛ لأن الوكالة العامة تنتظم تحت التفويض كما هو صريح كلام ابن عابدين في تكملته حيث يقول: (وحاصل ما يقال في التفويض : لو قال رجل لآخر فوضت أمر مالي إليك صار وكيلا في الحفظ، ولو قال فوضت أمري إليك قيل باطل، وقيل يصير وكيلاً بالحفظ والنفقة، ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء.. لأنه فوض إليه التصرفات عاما فصار كأنه قال ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك أنواع التصرفات.. والحاصل أن التفويض ينتظم به التوكيل كالإذن ولا ينتظم الطلاق والعتاق على ما فيه من الخلاف)(2). فواضح من كلام ابن عابدين أن التفويض يتنظم توكيل الوكيل غيره كما لو أذن الموكل له، وأن ما مثل له ابن عابدين للتفويض يفيد التوكيل العام فيكون للوكيل العام حق توكيل غيره بموجب الوكالة العامة. وقد حصر ابن عابدين ما يستثنى من صلاحيات الوكيل العام بقوله: (وحاصل ما يقال: أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلّا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتى به، وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع، وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن كان معاوضة انتهاء) (3) . (1) المهذب : 1 351 تذكرة الفقهاء: 2/ 116 (2) تكملة ابن عابدين: 354/7 (3) تكملة ابن عابدين: 357/7
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.