الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢١٦

216 المطلب الثالث : توكيل الوكيل غيره 369 - قلنا إن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة، ولكن هل يشترط في تنفيذ هذا الالتزام أن يقوم بنفسه، أم له أن يوكل غيره في تنفيذه؟ هذا هو موضوع بحثنا في هذا المطلب. من المعلوم أن الشخص حين يوكل غيره في إجراء تصرف بالنيابة عنه فإن ذلك يعني أن الموكل قد رضي برأي الوكيل وائتمنه ، واختيار الموكل له دون غيره يعني رضاه بأن يجري الوكيل التصرف بنفسه لا بواسطة غيره، لأن الناس متفاوتون في الآراء والأمانة، لذا ينبغي على الوكيل أن يجري العمل الموكل به والذي أناطه به الموكل بنفسه ولا يوكل غيره في إجرائه. إلَّا أن ظروف التنفيذ قد تقتضي تعذر تنفيذ الوكيل الوكالة بنفسه، فيكون الوكيل مع قيام تلك الظروف مضطراً إلى توكيل غيره في إجراء التصرف الموكل به. فمن هذا المنطلق تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز توكيل الوكيل غيره وعدم جوازه كما نبينه فيما يلي: 370 - فقد اتفق الفقهاء على: أ - إذا صرح الموكل بمنع الوكيل عن توكيل غيره في التصرف الذي وكله فيه كأن قال له: لا توكل غيره وكذا لو قال له افعله بنفسك؛ فإنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في ذلك التصرف الذي أنيط به. ب - إذا أذن الموكل لوكيله بتوكيل غيره في التصرف الموكل به فإنه يجوز للوكيل أن يوكل غيره وبالتالي يكون تصرف الوكيل الثاني نافذا على الموكل لأن الوكيل الأول وكله بإذن الموكل، وذلك يعني أن الموكل قد رضي برأي غير وكيله الأول في إجراء التصرف. 371 - ولكن هل يقوم التفويض مقام الإذن الصريح بالتوكيل؛ فيجوز للوكيل أن يوكل غيره بموجب هذا التفويض، كما لو قال له : وكلتك فاصنع ما شئت. ذهب الجمهور وهم الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين والمالكية في المشهور والزيدية وبعض الإمامية إلى أن التفويض يقوم مقام الإذن(1). فلو قال وكلتك فاصنع (1) بدائع الصنائع: 28/6؛ المغني: 815 المهذب: 351/1؛ شرح الحطاب 2015؛ البحر الزخار : 5/ 58؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 116. إلا أن الحنفية استثنوا الطلاق والعتاق فلا يجوز توكيل غيره فيهما ولو أن الموكل فوض الأمر إليه، فلابد عندهم في الطلاق والعتاق من الإذن الصريح لتوكيل الوكيل غيره فيهما.
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.