الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢١٥

215 تشاوره مع ذلك يجوز معه والتعاون لتنفيذ ما وكلا به، غير أنه لأحد الوكيلين الانفراد بالخصومة بعد الوكيل الآخر واتفاقهما بالرأي لأن المادة (1938) مدني نصت على أنه: (إذا مع وكل شخص وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلَّا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام رأي الآخر في الخصومة لا حضوره) وعليه فكان على المحكمة أن تستوضح من الوكيل الآخر المحامي (ش) عما إذا كان قد وافق على إقامة الدعوى وإن إقامتها قد تمت بعد تشاور المحامي (م) ولا تفاقهما أم لا. أما عن السبب الثاني وهو عدم ذكر أسماء المدعيين تفصيلاً في عريضة الدعوى فقد وجدت هذه المحكمة أن المادة (25) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الذي أقيمت الدعوى في ظله قد حددت البيانات التي يجب أن تشمل عليها عريضة الدعوى، ومن هذه البيانات اسم المدعي وشهرته وصفته ومحل إقامته، والغرض من هذا هو رفع الجهالة والالتباس فإذا خلت العريضة من هذه البيانات فإنها تكون باطلة، لأن المادة (29) من القانون المشار إليه أجازت تصحيح البيانات التي من شأنها أن تؤدي إلى جهالة المدعى به أو المدعى عليه فقط. فإذا كان المدعون متعددين وجب ذكر البيانات المتعلقة بكل منهم وإذا خلت عريضة الدعوى من ذلك بالنسبة لأحد المدعين بطلت بالنسبة إليه فقط لأن الدعوى التي يرفعها عدة أشخاص هي في الواقع دعاوى متعددة بقدر عددهم فكأن عريضتها عدة عرائض كل منها مستقلة عن الأخرى والقاعدة أن بطلان الإجراء لا يمتد إلى غيره من الإجراءات كما أن بطلان جزء من أجزائها لا يمتد إلى الأجزاء الأخرى التي لها كيان مستقل والتي يتصور بقاؤها وبقاء آثارها على الرغم من بطلان ذلك الجزء ولما كان سبب البطلان هنا لا يتعلق بإغفال بيان مشترك يتعين توفره بالنسبة للمدعين جميعهم بل هو يتعلق ببعضهم دون البعض الآخر. لذا فإن عريضة الدعوى تعتبر صحيحة بالنسبة للمدعي (ك) وتبطل بالنسبة للمدعين الآخرين (شركاه فكان على المحكمة السير في الدعوى باعتبارها مقامة من المدعي المذكور (ك) وإبطال العريضة بالنسبة للمدعين الآخرين وذلك بعد إحضار المحامي (ش) والاستيضاح منه وفق ما ذكر آنفاً. فلهذه الأسباب يكون الحكم المميز إذا ذهب خلاف ما تقدم مخالفاً للقانون فقرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق المنهاج المشروح ثم إصدار الحكم فيها على ضوء الوقائع المتحصلة لديها على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في *«««« 1971/3/18 (1) نقلا عن شرح قانون المرافعات المدنية للأستاذ عبد الرحمن العلام: 2/ 73 - 74.
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.