214
فالأصل أن لا تضامن في القانون اللبناني أما في استثناء المادة على الأصل فإنه يتفق مع القانون المصري مع اختلاف في حالة كون الوكالة منعقدة بين تجار فإن الوكلاء فيها يكونون متضامنين فهذا لم ينص عليه القانون المصري وكذلك نجد أن القانون اللبناني يشترط في حالة كون الخطأ مشتركاً أن يكون هناك تواطؤ ليجب الضمان، وهذا ما لم يشترطه القانون المصري من تطبيقات القضاء العراقي :
̧ (1)
368 - أصدرت محكمة تمييز العراق وفقاً للمادة (938) مدني عراقي القرار التالي:
رقم الإضبارة: 1382 ح 3/ 970
تاريخ القرار : 1971/3/18
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المميزين (ك) وشركاه أقاموا الدعوى في محكمة صلح الكرادة طلبوا فيها إلزام المميز عليها بمبلغ أربعمائة دينار أجر مثل سهامهم من السيارة المرقمة 459/ آع/ من نوع مركزى.
فأصدرت محكمة صلح الكرادة الحكم المميز ويقضي برد الدعوى تأسيساً على أن الوكالة التي وكل المدون بموجبها المحامين (ش) و (م تضمنت توکیلهما دون ذكر كلمتي مجتمعاً أو منفرداً فينصرف هذا التوكيل إلى عدم انفراد أحد الوكيلين بالتصرف فيما وكل به استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (938) مدني، وحيث أن إقامة الدعوى تصرف قانوني لا يجوز لأحدهما الانفراد به فتكون الدعوى مقامة بشكل مخالف للقانون لأنها وقعت من أحد الوكيلين المحامي (م) فقط، وكان الواجب توقيعها من قبل الوكيلين وإن إبراز وكالة أخرى بتاريخ لاحق إقامة الدعوى تتضمن التوكيل مجتمعا ومنفرداً تعطي الوكيلين حق الحضور في الجلسات التالية منفردين ومجتمعين ولا ينسحب ذلك إلى عريضة الدعوى التي وقعت من قبل الوكيلين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدعوى تضمنت كلمة (المدعي وشركاه في حق اسم المدعي وكان يلزم ذكر اسم كل مدع وصفته وشهرته ومحل إقامته تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم
88 لسنة 1956.
ولدى إمعان هذه المحكمة النظر في السببين اللذين أقامت عليهما محكمة الصلح قضاءها وجدت أن ذهاب محكمة الصلح إلى وجوب توقيع الوكيلين على عريضة الدعوى غير صحيح لأنه وإن كان الواجب أن لا ينفرد أحد الوكيلين اللذين وكلا بعقد واحد بالتصرف الذي وكلا به بل يجب عليهما مباشرته مجتمعين وبعد التداول فيما بينهما واتفاقهما على القيام بالتصرف لأن الموكل أراد بتوكيلهما بعقد واحد أن يلزمهما بالتشاور
(1) الوسيط للسنهوري: 476/7.
ص ٢١٤