الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢١٣

213 وهذا ما لم يأخذ به القانون المدني العراقي لأنه ينظر إلى التزامات الوكيل على أنها التزامات عقدية لا تجب إلا بنص القانون (1). 366 - ويختلف القانون المدني العراقي عن القانون المصري في حالة تعدد الوكلاء في الخصومة، فبينما يرى القانون المدني العراقي جواز انفراد أحد الوكلاء في الخصومة بشرط انضمام رأي الآخرين كما بينته المادة (938)، فإن القانون المصري لا يشترط مثل هذا، بل يجوز انفراد أحد الوكلاء بالخصومة إلَّا إذا اشترط في عقد الوكالة خلافه، فقد نصت المادة (85) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ما يلي: (إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل). ويظهر لي أن القانون المصري بهذا الخصوص يتفق مع مذهب الزيدية القائلين بأن الوكلاء إذا تم توكيلهم في عقد واحد ولم يشترط اجتماعهم جاز انفراد أحدهم بالتصرف. 367 - وعالج قانون الموجبات والعقود اللبناني مسألة تعدد الوكلاء على النحو التالي: منهم جاء في المادة (781) منه ما يلي: إذا) عين عدة وكلاء لوكالة واحدة لأجل مسألة واحدة فلا يجوز أن يعملوا منفردين إلا بترخيص صريح في هذا الشأن فلا يمكن مثلا واحدا أن يقوم بعمل إداري في غياب الآخر، وإن كان من المستحيل على الغائب أن يعاونه في هذا العمل على أن الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين: أولاً، في الدفاع لدى القضاء أو رد الوديعة أو دفع دين محرر مستحق أو القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل أو بأمر آخر مستعجل يعود إهماله بالضرر على الموكل. ثانياً، في الوكالة المعقودة بين تجار على أشغال تجارية ففي هاتين الحالتين يمكن أحد الوكلاء أن يعمل وحده صحيحاً ما لم يكن هناك نص مخالف). عملاً والقانون اللبناني يتفق مع القانون المصري ماعدا ما ذكره بشأن الوكالة المعقودة بين تجار إذ لا نجد القانون المدني المصري ينص عليها. وبشأن كون الوكلاء متضامنين في القانون اللبناني نصت المادة (891) على الآتي: (إذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن بينهم إلَّا إذا نص عليه، على أن تضامن الوكلاء يوجد حتماً :أولاً عندما يكون الضرر الذي أصاب الموكل ناشئاً عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم. ثانياً : عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة. ثالثاً: عندما تكون الوكالة منعقدة بين تجار وليس ثمة نص مخالف على أن الوكيل وإن كان متضامنا الوكلاء لا يسأل في أي حال من الأحوال عما فعله أحدهم مما يخرج عن حيز الوكالة أو يتجاوز حدودها). (1) انظر: المرحوم السنهوري في الوسيط : 7/ 475 هامش وص 479. مع سائر
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.