212
مطلقاً. أما إذا تم توكيلهم بعقد واحد ففيه تفصيل:
فإذا كان التوكيل في تصرف لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الديون ورد الوديعة، أو في تصرف يتعذر فيه اجتماع الوكلاء كالخصومة، فإن لكل من الوكلاء أن ينفرد بالتصرف وفي الخصومة يلزم مشاورة باقي الوكلاء ولا يشترط حضورهم جميعاً إلى مجلس القضاء. أما إذا كان التصرف مما يحتاج فيه إلى الرأي فيشترط اجتماع الوكلاء حينئذ ولا يجوز انفراد أحدهم بالتصرف فقد نصت المادة (938) مدني عراقي على ما يلي: (1. إذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما ول به إلّا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام رأي الآخر في الخصومة
لا حضوره.
2. فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقاً) (1) . وبذلك يكون القانون العراقي قد أخذ برأي المذهب الحنفي.
القوانين العربية :
365 - عالج القانون المصري مسألة تعدد الوكلاء في المادة (707) على النحو الآتي:
(1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها. 2. وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين ووفائه) وقد أخذ القانون المدني الليبي بنص هذه المادة في مادته (707) والقانون المدني السوري في
مادته (673).
وحكم هذه المادة في فقرتها الثانية تتفق مع القانون المدني العراقي كما ذكرناه آنفاً، أما في الفقرة الأولى فإن المادة تعتبر الوكلاء متضامنين في المسئولية في حالتين: الأولى : إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام.
الثانية: إذا كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك.
(1) المادة منقولة عن المادة (209) من مرشد الحيران ونصها : (إذا) وكل وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلَّا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الديون ونحوه أو كان لا يملك اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده بشرط رأي الآخر في الخصومة لا حضرته فإن وكلهما بعقدين حاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقاً).
ص ٢١٢