211
فيجوز له إجراء التصرف منفردا في هذا ونحوه، أما في غيره كالطلاق والنكاح والعتق بلا عوض فهذه لا يخشى فوتها فلا ينفرد أحد الوكلاء بالتصرف.
ومقابل المذهب أن لكل من الوكلاء أن ينفرد بالتصرف.
362 - ويستفاد من هذا العرض لآراء الفقهاء في مسألة تعدد الوكلاء أن الموكل حيث يوكل أكثر من واحد فإن ذلك يعني رغبته باجتماع آرائهم وتشاورهم، فلا يجوز انفراد أحدهم بالتصرف إلا بإذن الموكل، فحينذاك يجوز لهم الانفراد والاجتماع.
بسبب
ومن الجدير بالذكر هنا أن الوكلاء حيث لزم اجتماعهم في تنفيذ التصرف الذي أنيط بهم فإنهم ملزمون حين التنفيذ بجميع الالتزامات التي تترتب على الوكالة كما لو كانوا وكيلاً واحداً، ويكون كل منهم ملزما بما يجب على الجميع كالعناية في التنفيذ والمحافظة على مال الموكل الذي تحت أيديهم وضمان ما يتلف من هذا المال إذا كان التلف التعدي أو التفريط. وحيث جاز لكل من الوكلاء الانفراد في إجراء التصرف والاستقلال في تنفيذه، فإن ما يترتب على تصرفه من مسؤوليات وضمانات فإنه يتحملها هو وحده دون الباقين. القول الراجح
363 - تبين لنا مما تقدم أن الشافعية والحنابلة والإمامية لا يجيزون انفراد أي من
الوكلاء إن لم يأذن الموكل وذهب غيرهم إلى التفصيل. والذي يظهر لي أن الوكلاء إذا تم توكيلهم بعقد واحد فإنه يلزم اجتماعهم إلَّا إذا أذن
الموكل بالانفراد ، أما إذا لم يأذن الموكل وذهب غيرهم إلى التفصيل. أما إذا تم توكيلهم على الانفراد فإنه يجوز لكل منهم الانفراد إلا إذا اشترط الموكل اجتماعهم وهذا رأي المالكية وهو الراجح، لأن الوكلاء يتصرفون للموكل فيلزمهم عدم تجاوز حدود ما رسمه لهم.
على أني لا أتفق مع المالكية في منع تعدد الوكلاء في الخصومة وأرى جوازه تبعاً للجمهور وأرى جواز ترافع أحد الوكلاء ولا أرى موجباً الترافع جميع الوكلاء إلَّا إذا اشترطه الموكل ذلك لأن من أجاز ترافع أحد الوكلاء قد اشترط مشاورة الباقين ومن اشترط اجتماعهم قد أراد بالاجتماع التشاور والتباصر فتقارب النظران.
تعدد الوكلاء في القانون :
القانون العراقي :
364 - عالج القانون المدني العراقي مسألة تعدد الوكلاء في التصرف على أساس التفريق بين حالة كونهم بعقد واحد وحالة كونهم موكلين على الانفراد. فإذا كان الوكلاء قد تم توكيلهم على التعاقب فقد أجاز القانون تصرف أي منهم
ص ٢١١