210
القاضي متعذر، لأن ذلك يسبب إيقاع الغلط ويؤدي إلى التباس الأمر على القاضي في فهم الدعوى، ولأنه يحدث الشغب من جراء ذلك. لذا فإنه يجوز لأحد الوكلاء في الخصومة أن يخاصم وحده بشرط أن يشاور باقي الوكلاء ويستطلع آرائهم قبل مباشرته الخصومة، ومن هنا فلا حاجة لحضور جميع الوكلاء إلى مجلس القاضي. وهذا عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وذهب الإمام زفر إلى عدم جواز انفراد أحد الوكلاء في الخصومة بالمرافعة لأن الخصومة مما يحتاج فيها إلى الرأي ولم يرض الموكل برأي أحدهم فلا يملكها أحدهم دون الباقين، لذا فإنه يلزم حضور جميع الوكلاء إلى مجلس القاضي عند المرافعة. مذهب المالكية : 360 - يفصل المالكية في المسألة على النحو التالي 1- إذا كان الوكلاء قد تم توكيلهم في عقد واحد فإنه لا يجوز لأي منهم أن يستقل في التصرف الموكل به إلا إذا شرطه الموكل بأن أذن لكل منهم الانفراد في التصرف فحينئذ يكون لكل منهم الانفراد بالتصرف.
2 أما إذا تم توكيلهم على الترتيب أي على التعاقب فإن لكل من الوكلاء الاستبداد بالتصرف إلَّا إذا اشترط الموكل عدم جواز ذلك، أي أن الموكل اشترط اجتماعهم
فحينذاك لا يجوز لأي منهم الانفراد بالتصرف بل لابد من اجتماعهم.
وحيث جاز لكل منهم إجراء التصرف على الانفراد ثم تصرف وكيلان فإن الذي ينفذ على الموكل هو تصرف الأول، فلو كانت الوكالة في شراء فرس مثلاً واشترى اثنان من الوكلاء كل منهما فرساً فإن النافذ على الموكل هو شراء أولهما.
ما ذكرناه عن المالكية في غير الخصومة، إما لو تعدد الوكلاء في الخصومة فقد تقدم أن المالكية لا يجوزونه إلا برضا الخصم.
مذهب الزيدية :
361 - ويفصل الزيدية في مسألة تعدد الوكلاء على النحو الآتي (2):
-1- إذا تم توكيلهم كل على انفراد فحينذاك يجوز لكل منهم إجراء التصرف إلَّا إذا اشترط الموكل اجتماعهم فإنه يلزم الاجتماع. وهم بهذا يوافقون المالكية. 2 أما إذا تم توكيلهم في عقد واحد ولم يشترط اجتماعهم في إجراء التصرف؛ ففي المذهب لا يجوز أن ينفرد أحدهم في التصرف إلا فيما يخشى فواته، كما لو كان الوكلاء في بيع أو شراء أو إجارة في معين أو جنس وخشي أحد الوكلاء فواته
(1) شرح الخرشي : 82/6؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 392/3 ؛ شرح المواق: 5/ 211. (2) البحر الزخار : 63/5 - 34.
ص ٢١٠