209
والمراد من اجتماع الوكلاء في الخصومة على ما ذكره الإمام النووي الشافعي رحمه الله هو التشاور والتباصر؛ فقد قال في روضة الطالبين: (لو) وكل رجلين بالخصومة ولم يصرح باستقلال كل واحد منهما فوجهان: الأصح لا يستقل واحد منهما بل يتشاوران ويتباصران كما لو وكلهما في أنه لا ينفرد واحد منهما بل يتشاوران ويتباصران كما لو وكلهما في أنه لا ينفرد واحد منهما بحفظه بل يحفظانه في حرز بينهما والثاني ينفرد..)) . فالشافعية كما هو صريح كلام النووي يجيزون انفراد أحد الوكلاء في الخصومة في غير الأصح. وإليه ذهب الحنابلة في غير المذهب حيث أجازوا لأحد الوكلاء الترافع حتى
وإن كانوا بعقد واحد
مذهب الحنفية:
(2)
(3)
359 - يذهب الحنفية إلى التفصيل في المسألة على النحو التالي -1- إذا كان الوكلاء قد تم توكيلهم على التعاقب أي لم يوكلوا في عقد واحد كأن يوكل شخص في شراء شاة ثم يوكل بعد ذلك شخصاً آخر في نفس التصرف ففي هذه الحالة يجوز لكل من الوكلاء الانفراد والاستقلال بالتصرف؛ لأن توكيل الوكلاء على التعاقب يعتبر قرينة على إذن الموكل بتصرفهم منفردين. فإذا اشترى أي من الوكيلين الشاة وقعت للموكل.
-2- أما إذا تم توكيل الوكلاء بعقد واحد ففيه
أولاً: إذا كان التصرف الذي وكلوا فيه مما يحتاج فيه إلى الرأي كالعقود التي يكون البدل فيها مالا كالنكاح والطلاق على مال والخلع والبيع والشراء وقبض الدين، فإنه يشترط اجتماع الوكلاء في إجراء التصرف ولا يجوز لأحدهم الانفراد بالتصرف حتى وإن كان البدل مقدراً لأن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الحصول على الزيادة وحسن الاختيار كاختيار المشتري إذا كان التوكيل في الشراء.
ثانياً: أما إذا كان التصرف محل التوكيل مما لا يحتاج إلى الرأي في إجرائه، كما لو كانت الوكالة في عقد لا يكون البدل فيه مالاً كالطلاق على غير مال أو رد الوديعة أو قضاء دين، فحينئذ لا يشترط اجتماع الوكلاء في التصرف بل لكل منهم الانفراد فيه. وكذلك لا يشترط اجتماع الوكلاء إذا كان التصرف مما يتعذر اجتماع الوكلاء فيه كالخصومة، فإن الخصومة وإن كانت مما يحتاج في إجرائها إلى الرأي فإن تكلم الوكلاء جميعاً في مجلس
(1) روضة الطالبين 4 321 وانظر : تحفة المحتاج: 342/5.
(2) الإنصاف : 375/5
(3) الفتاوى البزازية : 463/2؛ بدائع الصنائع: 32/6 - 33 الزيلعي 275/4 البحر الرائق: 7/ 173؛ الجوهرة النيرة : 2/ 302 تكملة ابن عابدين: 344/7 وما بعدها.
ص ٢٠٩