20
فيكون أثره على هذا الاعتبار بالإرادة التي قامت به ولما كان في النيابة أكثر من إرادة واحدة لذا نجد الفقهاء الغربيين يذهبون في تفسير النيابة على أساس الإرادة إلى ثلاثة مذاهب، وكل مذهب ظهر على صورة نظرية مستقلة.
أولاً: النظرية القائمة على إرادة الأصيل..
15 – وتفسر هذه النظرية طبيعة النيابة على أن التصرف الذي أجراه النائب وقع بإرادة الأصيل التي نقلها النائب ولا يعدو النائب أن يكون رسولا ينقل تلك الإرادة، وعلى هذا التفسير يكون المتعاقد أو القائم بالتصرف في الحقيقة هو الأصيل، وما النائب إلَّا أداة لنقل إرادته، ولما كان التصرف متعلقاً بإرادة من أجراه فمن الطبيعي أن أثر ذلك التصرف يتعلق
بالأصيل.
ظاهر.
وهذا التفسير للنيابة قريب من النظرية الأولى القائمة على أساس الافتراض كما .
ثانياً : النظرية القائمة على إرادة النائب...
هو
16 - لما ظهر أن النظرية القائمة على إرادة الأصيل بينة القصور لأنها لا تنسحب على جميع أنواع النيابة، بل تقتصر على النيابة الاتفاقية كالوكالة لأن النيابة القانونية والقضائية يتصرف فيهما النائب لمن لا إرادة له، أو لمن تكون إرادته ناقصة أو لا يستطيع التصرف بموجبها، وبسبب انتقادات أخرى ليس محل سردها هنا، فقد ظهرت نظريات تقوم على أساس أن تصرف النائب وقع بإرادته لا بإرادة الأصيل، إلا أن تفسير انتقال أثر تصرف النائب إلى الأصيل مع وقوع التصرف بإرادة النائب قد تعددت أوجهه عند القائلين بهذه النظرية: فمنهم من ذهب إلى الفصل بين سبب التصرف وبين أثره، فقالوا بأن سبب التصرف النائب لكن أثره ينتقل إلى الأصيل.
هو
ومنهم من فسر انتقال أثر تصرف النائب إلى الأصيل على أساس أن شخصية النائب القانونية حلت محل شخصية الأصيل حلولاً حقيقياً، وبعبارة أخرى: إن إرادة النائب الحالة محل إرادة الأصيل هي التي تسهم مباشرة وفعلاً في تكوين العقد الذي تقع آثاره في ذمة الأصيل. ومنهم من علل انتقال أثر التصرف الواقع بإرادة النائب إلى الأصيل بأن فسر النيابة على أنها في جوهرها وصف يلحق التصرف القانوني الذي يقوم بها النائب، مثله مثل الشرط والأجل حين يوجدا في العقد، فتكون النيابة وصف يلحق التصرف بمقتضاه ترجع آثاره التصرف القانوني الذي يجريه النائب لحساب موكله إلى هذا الأخير مباشرة.
ومنهم - وهو رأي الدكتور جمال مرسي بدر - من يذهب إلى تفسير انتقال أثر التصرف الذي يجريه النائب بإرادته على أساس التفريق بين الوسيلة والغاية. فإن أثر التصرف هو غاية الأصيل سواء لكسب غاية اجتماعية أو اقتصادية، فيتوسل للحصول عليها
ص ٢٠