208
المطلب الثاني تعدد الوكلاء
356 - قد يناط أمر تنفيذ الوكالة إلى أكثر من وكيل واحد، وذلك بأن يوكل شخص اثنين أو أكثر في أمر من الأمور، وذلك جائز عند الفقهاء بلا خلاف. إلَّا أن المالكية انفردوا باشتراط كون الوكيل في الخصومة واحداً فلا يجوز لشخص توكيل أكثر من واحد في الخصومة إلَّا إذا رضي الخصم بذلك (1).
والأمر المهم في مسألة تعدد الوكلاء والتي تكلم عليها الفقهاء هو طريقة تنفيذ الوكالة، وهل يجوز لواحد منهم أن ينفرد بالتصرف ويستقل به أم يشترط اجتماع الوكلاء في التنفيذ؟
. (2)
مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والإمامية 357 - إذا تعدد الوكلاء في تصرف ما، فإما أن يكون الموكل قد جعل لكل منهم الانفراد والاستقلال في إجراء التصرف وإما لم يجعل لهم ذلك :
فإن جعل الموكل لكل منهم الانفراد في إجراء التصرف فحينئذ يجوز لكل منهم أن يجري التصرف بمفرده
وأما إذا لم يجعل الموكل لهم ذلك فليس لأحد من الوكلاء أن ينفرد بالتصرف؛ لأن
الوكيل يتصرف بإذن موكله ولم يأذن الموكل بأن يتصرف كل منهم على الانفراد. وتعليل ذلك أن الموكل حينما لم يأذن لهم بالتصرف على الانفراد فإن ذلك يعني الموكل قد رغب باجتماع آرائهم بالتشاور في كيفية تنفيذ الوكالة، فيكون استقلال أحدهم أو بعضهم في التصرف قد أخل بما قصده الموكل، وبذلك يكون مثل هذا الانفراد باطلا لانعدام الإذن فيه. فعليه إذا كان التوكيل في بيع أو شراء أو قبض لزم اجتماع الوكلاء ولا يجوز لأحدهم إجراء التصرف بمفرده.
358 - ولا يستثنى من ذلك الوكلاء في الخصومة، فلا يجوز لأحدهم أن يستقل بالمخاصمة، بل يجب اجتماعهم إلَّا إذا أذن الموكل بذلك.
(1) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 3/ 392.
(2) المهذب : 1/ 351؛ المجموع: 256/13 - 257؛ المغني: 80/5؛ الإنصاف: 374/5 - 375؛ مفتاح الكرامة:
7/ 547؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 116.
ص ٢٠٨