أجراه الوكيل لو كان متجاوزاً حدود سلطته).
207
وهذا الحكم وإن لم تنص عليه القوانين العربية المتقدمة إلا أن القواعد العامة
تقتضي ذلك.
وجاء في المادة (789) ما يلي: (1. يجب على الوكيل أن يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت بيانا عن إدارته وأن يسلم إليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة بأي وجه من الوجوه. 2. ويجب عليه أداء فائدة الأموال التي تأخر في دفعها فالقانون اللبناني متفق مع القوانين العربية في المسائل التي ذكرناها عموما.
من تطبيقات القضاء العراقي
355 - أصدرت محكمة تمييز العراق تطبيقا لمواد القانون المدني التي نظمت أسس
تنفيذ الوكالة ما يلي:
أولاً: أصدرت محكمة تمييز العراق بموجب المادة (933) من القانون المدني والتي نصت على وجوب عدم مجاوزة الوكيل حدود وكالته القرار 334/ حقوقية / 61الأعظمية بتاريخ 13/ 3/ 1961 وهذا نصه:
إن المميزة ( المدعى عليها باعت على المميز عليه داراً تعود إلى زوجها وحيث أن وكالتها عن زوجها عامة باستثناء عقد البيع يصبح بهذا عقد البيع لدار زوجها باطلاً؛ لأنه يشترط على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، كما وأن عقداً مثل هذا يعتبر فضولياً ولمن أدى للفضولي مبلغاً له حق الرجوع عليه ،به، وحيث أن الضمان غير وارد وليس للمميز عليه سوى المطالبة بالفائدة القانونية هذا إن شاء المطالبة بهذا فيكون الحكم بالتعويض مخالفاً للقانون قرر نقضه /1961/3/13) . ثانياً: وأصدرت محكمة تمييز العراق وفق المادة (935) من القانون المدني القرار المرقم 448/ حقوقية / 56 بغداد بتاريخ 1956/5/16 وهذا نصه: حيث أن الوكيل أمين مصدق بيمينه ولما لم تكن هنالك بينة تثبت تصرف الوكيل بما قبضه لصالحه لذا. يصبح الحكم الصادر برد الدعوى موافقا للقانون 16/ 5/ 1956(2).
÷««««
(1) راجع: القضاء المدني العرقي للأستاذ سلمان :بيات 347/2 معه قرارات أخرى بهذا الخصوص؛ وانظر
أيضا : قضاء محكمة تمييز العراق المجلد الرابع: 141.
(2) انظر: الأستاذ سلمان بيات في المرجع السابق: 2/ 348.
ص ٢٠٧