الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٠٤

204 جاوز في مدني عراقي حيث نصت على الآتي: 1. إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل، ولكن تعاقده حدود الوكالة.. فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا على إجازته). والقانون في هذا يتفق مع فقهاء الشريعة القائلين بجواز تصرف الفضولي وإيقافه على إجازة المالك وهم الحنفية ومن وافقهم. وجوب العناية في التنفيذ : 349 - ولم يفرق القانون المدني العراقي في وجوب بذل العناية في تنفيذ الوكالة إن كان الوكيل بأجرة أو متبرعاً وإن كان يفرق في مدى هذه العناية. فإذا كان الوكيل بلا أجر فعليه أن يبذل العناية التي يبذلها في أموره الخاصة ولا يطالبه الموكل بأكثر من ذلك. أما إذا كان الوكيل مأجوراً فيجب عليه أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد، فقد نصت المادة (934) مدني عراقي على: (1). إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، ذلك إذا كان الوكيل يعني بشؤونه ومع الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد فلا يطالب إلّا ببذل عناية الرجل المعتاد. 2. وإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد). والقانون يتفق مع ما ذكرناه عن الفقه الإسلامي عموما. أمانة الوكيل : أمانة 350 - والوكيل أمين في القانون العراقي، فما كان تحت يده للموكل فإنه يعتبر عنده تسري عليها شروط الأمانة من وجوب العناية بحفظها ووجوب دفعها إلى صاحبها عند الطلب، وعدم ضمان الوكيل عند تلفها من غير تعد أو تفريط، وللموكل حق المطالبة بإثبات هلاك ماله بيد الوكيل وكيفية هلاكه فقد نصت المادة (935) مدني على ما يلي: (المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون أمانة في يده فإذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل أن يطلب إثبات الهلاك وهذا يتفق مع ما تقدم عن فقهاء الشريعة. تقديم حساب للموكل : 351 - وعلى الوكيل بين آونة وأخرى أن يقدم المعلومات المطلوبة عن الوكالة الموكله لغرض بيان المدى الذي وصل عليه في تنفيذ الوكالة وعليه تقديم حساب بعد انقضائها. فقد نصت المادة (936) مدني عراقي على ما يأتي: على الوكيل من وقت لآخر أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً بعد انقضائها). ومذهب القانون هذا يتفق عموما مع الفقه الإسلامي وخاصة ما ذكرناه عن الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي من وجوب تقديم الوكيل حساباً وبياناً للموكل عند الطلب. لكن الفرق بين الفقه وبين القانون أن القانون يوجب على الوكيل إطلاع الموكل على مراحل تنفيذ الوكالة بين فترة وأخرى، في حين أن الفقه الإسلامي يوجبه عند طلب الموكل
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.