205
وهو الصحيح؛ لأنه لا داعي لتقديم الوكيل مثل هذا البيان في حالة عدم طلب الموكل ذلك منه لأن الموكل ما سكت عن مطالبته بالبيان إلا لأنه مطمئن إليه ، فإذا ما خامر نفسه شك من تصرفات وكيله أو بدت له رغبة معرفة المدى الذي وصل إليه الوكيل في تنفيذ الوكالة فإنه حينذاك يطلب من الوكيل إطلاعه على حالة الوكالة وعندئذ يجب على الوكيل إجابة موكله. على أنه ينبغي استثناء حالة ما إذا اشترط الموكل في العقد على وكيله أن يطلعه بين
آونة وأخرى على أحوال الوكالة فإنه حينئذ يكون ملزماً بذلك.
يمنع الوكيل من استعمال مال الموكل لمنفعته الخاصة :
352
- ويمنع القانون الوكيل من استعمال مال الموكل لمنفعة نفسه، فإذا ما أقدم الوكيل عليه فإنه يلزم بدفع فوائد المبالغ التي استخدمها الوكيل لمصلحته من وقت استخدامها، ويلزم بدفع فوائد ما تبقى من مبالغ في ذمة الوكيل لحساب الوكالة اعتباراً من وقت إعذاره. ويتضح ذلك من المادة (937) مدني عراقي ونصها: (ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت
استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت إعذاره). والمادة ذكرت استعمال أموال الموكل والظاهر أن المراد نقوده بدلیل قولها فوائد المبالغ وقد بينت حكمها. لكن ما الحكم فيما إذا استعمل الوكيل أعيان الموكل التي تحت
يده كسيارة مثلا؟
والظاهر أن القانون يحمله أجرة استعماله لتلك الأعيان.
فالقانون في هذه المسألة وإن كان يتفق مع الفقه الإسلامي في منع استعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه، إلا أنه لا يتفق معه في أخذ الفوائد المذكورة لأنها ربا، وهو محرم في الشريعة الإسلامية وطريقة الشريعة الإسلامية هو تضمين للوكيل.
القوانين العربية :
353 - جاء في المادة (703) مدني مصري وليبي والمادة (669) مدني سوري ما يلي: (1. الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 2. على أن له أن يخرج هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة).
عن
وهو متفق مع ما تقدم عن القانون المدني العراقي.
وجاء في المادة (704) مدني مصري وليبي والمادة (670) مدني سوري ما يلي: (1. إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في تنفيذ أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 2. فإن كانت بأجر
ص ٢٠٥