203
على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل بما جاوز به
حدود الوكالة).
فالقانون العراقي بموجب هذه المادة يوجب على الوكيل التزام حدود وكالته أثناء قيامه بالتنفيذ دون مجاوزة ما بينه له الموكل من حدود . هذا هو الأصل وهو متفق مع الفقه الإسلامي. لكن المادة استثنت على هذا الأصل وأجازت للوكيل الخروج عن حدود الوكالة بشرطين: الأول: متى تعذر على الوكيل إعلام الموكل بخروجه أو استئذانه بما يريد فعله. الثاني: أن يغلب على ظنه أن الموكل لو أعلم لأذن للوكيل بما يريد فعله خروجا على حدود الوكالة. على أنه يترك لقاضي الموضوع تقدير تحقق هذين الشرطين فإذا ثبت توفرهما فإن الوكيل يكون قد تصرف في حدود وكالته ويكون نائباً عن الموكل فيقع له أثر تصرف الوكيل (4) . 347 - ويبدو لي أن خروج الوكيل عن حدود وكالته بهذين الشرطين هو من قبيل المخالفة إلى خير، ذلك لأن الوكيل إذا غلب على ظنه موافقة موكله لو علم بمخالفته فإنه يعني أن هذا الخروج عن حدود الوكالة ما وقع إلا لمصلحة الموكل ومنفعته وإلا كيف غلب على ظنه موافقته. وعليه فلا نرى تناقضاً في هذا الاستثناء مع الفقه الإسلامي، ويمكن توجيهه وفق ما ذكرناه عن الفقهاء فيما تقدم من أن الوكيل له مخالفة ما قيده به الموكل حين يكون القيد نافعاً من جهة وغير نافع من جهة ولم يمنعه الموكل عن غيره، كما لو أمره أن يبيع بالمكان الفلاني ولم يمنعه عن البيع في غيره ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يبيعه في مكان آخر فيه نفع للموكل، وما هذا الجواز إلا لأن الموكل لو علم بهذه المخالفة ما كان إلا ليوافق على هذه المخالفة لأنها لمصلحته.
.
ومخالفة الوكيل إلى خير تجوز في القانون وإن لم ينص على جوازها لمعرفتها بداهة. فالوكيل له التصرف بشروط أفضل حتى وإن خالف حدود الوكالة وله أن يرجع على الموكل بالأجرة إن كانت وكالته مأجورة (2).
حكم مخالفة الوكيل :
348 - وإذا خالف الوكيل حدود وكالته وتجاوز ما رسمه له الموكل فإن تصرفات الوكيل هذه لا تعتبر باطلة وإنما تكون موقوفة على إجازة الموكل، فإذا أجازها الموكل نفذت عليه، وإن ردها فإن الموكل لا يكون ملزما بها. وقد أوضحت ذلك المادة (944)
(1) انظر: الدكتور السنهوري في الوسيط: 7/ 452 – 453.
(2) انظر: الدكتور السنهوري في المرجع السابق: 7/ 452 - 453.
ص ٢٠٣