202
مع أن الموكل لم يأمره بذلك:
1- ذهب الشافعية والحنابلة (1) إلى عدم صحة ذلك ؛ لأن الموكل لم يأذن به ولأن في
تقسیمه ضررا على الموكل.
2- ذهب الصاحبان من الحنفية إلى أن نفاذ بيع الوكيل على موكله متوقف على بيع الباقي قبل أن يخاصمه الموكل؛ ذلك لأن الوكيل أوقع ضرراً بالموكل؛ ولأن الشركة الأملاك المجتمعة عيب ولم يرض به الموكل ) . وإلى هذا الرأي ذهب الزيدية في
(3).
حيث أوقفوا صحة بيع الوكيل على بيع الباقي لكنهم لم يقيدوا بالخصومة . -3 وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ونافذ على الموكل الوكيل صحيح بيع لأن الوكيل قائم مقام الموكل في البيع والموكل مالك لبيع البعض كما هو مالك لبيع الكل؛ ولأن بيع الكل بجزء من الثمن جائز عند أبي حنيفة فكذلك يجوز بيع
الجزء به
(4)
-4- أما المالكية فإنهم لم يصرحوا في المسألة بشيء إلا أن ظاهر ما تقدم عنهم من آراء في مخالفة الوكيل، يفيد أنهم يوقفون تصرف الوكيل على إجازة الموكل. 5- وعند الإمامية أن الوكيل إذا باع بعض الموكل به فإنه يكون فضولياً وتتوقف صحة بيعه على إجازة الموكل
(5)
والراجح قول الصاحبين ومن وافقهما في وقف نفاذ البيع على الموكل على بيع الوكيل ما بقي من الموكل بيعه؛ لأن الوكيل قد يلجأ أحياناً إلى تبعيض الموكل ببيعه
لمصلحة راجحة للموكل فإذا باع الباقي صح بيعه.
الفرع الثاني : تنفيذ الوكالة في القانون
القانون العراقي:
346 - عالج القانون المدني العراقي مسألة تنفيذ الوكالة وما يتعلق به في عدة مواد. فقد نصت المادة (933) منه على ما يلي: على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها أنه لا المرسومة، على كان هذه الحدود متى عليه إذا خرج في تصرفه عن المتعذر من عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق
حرج
(1) المهذب: 1/ 353؛ المغني: 5/ 110.
(2) المبسوط : 19/ 43 - 44.
(3) البحر الزخار : 59/5
(4) المبسوط : 19/ 43 - 44.
(5) تذكرة الفقهاء: 2/ 127
ص ٢٠٢