الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٠١

201 الوكيل المخالف يذهب الظاهرية. جاء في المحلى: (ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله فإن فعل لم ينفذ فعله فإن فات ضمن لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (1) ولقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (2)، فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى له أو يبيعه بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس، فما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن البيع له أصلاً ولم ينفذ البيع لأنه لم يؤمر بذلك، فلو وكله على أن يبيع أو يبتاع له فإن ابتاع له بما يساوي أو باع بذلك لزم وإلا فهو مردود، وكذلك من ابتاع لآخر أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم في البيع أصلا ولا جاز للآخر إمضاؤه لأن إمضاءه باطل لا يجوز وكان الشراء لازما للوكيل وماعدا هذا فقول بلا برهان وحكم بالباطل) (3). 3. أما الحنابلة فإنهم يوافقون من قال ببطلان تصرف وكيل البيع إذا خالف ما أذن له به الموكل ولم يقتض العرف مخالفته وهو رواية عن الإمام أحمد. أما الرواية الأخرى فترى صحة تصرف الوكيل وينفذ على الموكل ويضمن الوكيل النقص للموكل وهو المذهب. جاء في الإنصاف للمرداوي: ( وإن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره صح وضمن النقص وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.. ويحتمل أن لا يصح وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد)(4). 4. ويرى الزيدية جواز مخالفة وكيل البيع إذا كانت إلى خير ما لم ينهه الموكل عن الزيادة، ولو كانت الزيادة من غير جنس الثمن فلهم في صحة بيع الوكيل وجهان(5). تبعيض المبيع: 345 - إذا خالف الوكيل في البيع بأن باع بعض الموكل ببيعه؛ فإن كان مما لا يتضرر بالتبعيض كما لو وكله ببيع خمسة شياه فإنه يجوز له أن يبيعها واحدة واحدة كل واحدة بثمنها إذا عين الموكل لكل واحدة ثمنا وإن لم يعين فالظاهر أنه يبيعها بثمن المثل. وكذلك يجوز للوكيل بيع بعض الموكل ببيعه بثمن الكل الذي عينه الموكل، كما لو وكله شاتين بعشر دنانير فباع إحداهما بعشرة أو وكله ببيع شاة بخمسة فباع نصفها بالخمسة؛ لأن في ذلك خير للموكل. ببيع أما إذا كان الموكل ببيعه ما يتضرر بالتبعيض ولم يكن سائغا في العرف تبعيضه كما لو كان الموكل ببيعه ثوب أو عقار فقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الوكيل بعضه دون بعض (1) سورة المائدة: 87. (2) سورة المائدة: 87. (3) المحلى : 8/ 284. (4) الإنصاف: 5/ 379 - 380. (5) البحر الزخار : 60/5.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.