الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٠٠

200 المقصد الثاني : مخالفة الوكيل في البيع 344 - وكيل البيع حين يكون مقيدا كوكيل الشراء في وجوب التزام حدود الوكالة التي رسمها له الموكل فلا يتصرف خلافاً لها. أما إذا خالف وكيل البيع فإن حكم الفقهاء فيه على ما يلي: 1- ذهب الحنفية والمالكية والإمامية ) إلى أن مخالفة الوكيل في البيع إذا كانت خلافاً إلى خير فإن بيعه صحيح وينفذ على الموكل، كما لو وكله بالبيع بمائة دينار فباع بمائة وعشرين، لأن الإذن في هذا حاصل دلالة. أما إذا تصرف الوكيل خلاف ما أذن له الموكل كأن أمره بالبيع على الحلول فباع نسيئة؛ فإن بيع الوكيل هنا موقوف على إجازة الموكل فإن أجازه نفذ عليه وإلا فعلى الوكيل. ويلاحظ هنا أن الحنفية فرقوا بين المخالفة في الشراء والمخالفة في البيع؛ ففي الشراء أمضوها على الوكيل، وهنا أوقفوا نفاذ بيع الوكيل على الإجازة. وتعليل ذلك كما صرحوا به أن الوكيل بالشراء منهم بالشراء لنفسه، وهو مالك لهذا التصرف فأنفذ عليه لأن العقد وجد له نفاذا. أما في البيع فإن التهمة محتملة لذلك أوقف على إجازة الموكل (2). -2 ذهب الشافعية إلى أن مخالفة الوكيل في البيع إلى خير تصح، كما لو وكله ببيع شاة بخمسة دنانير فيبيعها بستة دنانير. أما إذا كان الخلاف الذي باشره الوكيل غير مأذون فيه من قبل الموكل ولا يؤذن به عرفا فإن بيع الوكيل يكون باطلاً. جاء في مغني المحتاج للشربيني الخطيب قوله : ( ومتى خالف الوكيل موكله في بيع ماله بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه أو في الشراء بعينه على وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل لأن موكله لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه) (3) . وعلى هذا لو وكله بالبيع بالنقد وباع بالعرض حتى ولو بزيادة لا يصح بيعه، وكذلك لو أمره بالبيع على الحلول ثم باع في الذمة أو أمره ببيع شاة فباع بغلاً. وإلى بطلان تصرف (1) بدائع الصنائع: 27/6؛ المدونة الكبرى المجلد الرابع: 51/10؛ شرح الخرشي : 74/6؛ مفتاح الكرامة: 7/ 590. (2) بدائع الصنائع: 6/ 29. (3) مغني المحتاج: 2/ 229.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.