199
الشراء في الذمة، يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلَّا مع بقائه (1) .
:
والراجح قول الحنفية في أن الشراء للوكيل إلَّا إذا رضي الموكل به، ولا نبطل الشراء لاحتمال رضا الموكل به، ولا نلزم الموكل به لأن الوكيل لم يتصرف بإذنه، إلا إذا رضيه.
+«««
(1) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة: 7/ 591 - 592.
ص ١٩٩