الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٩

19 تفسير طبيعة النيابة في الفقه الغربي ، 12 - لما كانت النيابة على تعدد تطبيقاتها وتباين مظاهرها تتمثل في أمر واحد: هو أن عقداً أو تصرفاً قانونيا معينا تعود آثاره على شخص غير الشخص الذي أقدم على إجراء العقد أو التصرف القانوني، فقد لفت هذا الأنظار إلى ظاهرة النيابة منذ كانت. ومرد ذلك يعود إلى منافاة النيابة لمنطق ،القانون، لأن رجوع آثار العقد على شخص لم يكن تولاه يعتبر خروجا ظاهريا على طبيعة الأشياء، ومجافاة - لأول وهلة - للأصول القانونية (1) . وقد دفع مفهوم النيابة هذا الفقهاء الغربيين إلى البحث في الطبيعة القانونية للنيابة لتبرير هذا الخروج الظاهر على مقتضى المنطق القانوني وتفننوا في شرح كيفية عمل النيابة للوصول إلى هذه النتيجة التي تنتهي إليها وأطالوا الكلام في تفسير رجوع آثار العقد أو التصرف إلى الأصيل بينما هو لم يتول إجراءه، بل إن النائب وحده هو الظاهر في إجرائه (2). وقد تعددت النظريات في هذا المضمار لتفسير طبيعة النيابة، وذهب الفقهاء الغربيون فيها أكثر من مذهب مما لم يجزم معه عند الفقهاء الوضعيين بأن نظرية من النظريات هي الصحيحة وإن كان بعض هذه النظريات قد اكتسب شهرة بين الأوساط القانونية أكثر من بعض، ولغرض استكمال حلقات البحث نقدم فيما يلي إيجازاً لهذه النظريات وهي ثلاث نظريات (3): النظرية الأولى: نظرية الافتراض هذه 13 - وهذه النظرية تفسر طبيعة النيابة ولحوق حكم تصرف النائب بالأصيل على أساس افتراض أن الأصيل هو الذي قام بالتصرف القانوني، وإن كان القائم به فعلا هو النائب. فالأصيل يصبح بمقتضى تصرف النائب دائنا أو مدينا، لأنه يفترض أنه هو الذي قام بالتصرف القانوني المذكور. ولقد لقيت هذه النظرية قبولاً عاما طوال القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين من الفقهاء الفرنسيين والألمان. وظلت هذه النظرية هي النظرية التقليدية في تفسير طبيعة النيابة إلى عهد قريب حيث بدأ الشراح ينتقدونها ويظهرون عيوبها وقصورها. النظرية الثانية: تفسير طبيعة النيابة على أساس الإرادة 14 - لما نبذت فكرة تفسير طبيعة النيابة على أساس قائم على الافتراض ظهرت نظريات تفسير النيابة على أساس الإرادة، باعتبار أن الإرادة هي منشأ التصرف القانوني، (1) الدكتور جمال مرسي بدر في المرجع السابق: 21. (2) المرجع السابق. (3) الدكتور مرسي بدر في المرجع السابق: 45 وما بعدها حيث أفاض في شرح هذه النظريات ومناقشتها؛ وانظر معه الوسيط للسنهوري: 1/ 304 - 305 هامش.
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.