198
أولاً: إن أمره بأن يشتري الفرس بخمسين حالة فخالف الوكيل واشترى الفرس بخمسين في الذمة فما هو حكم تصرفه؟
صحیح
1 ذهب الجمهور وهم الشافعية والحنابلة و الإمامية والزيدية إلى أن الشراء لكنه لا يلزم الموكل إلا أن يرضى به، ويقع للوكيل عند عدم الرضا به(1). وحجة هذا القول أن الوكيل ألزم موكله ما لم يلتزمه وهو الشراء في الذمة، ولأنه إذا تعين الثمن انفسخ العقد إذا تلف الثمن أو غصب.
2- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الشراء صحيح ويلزم الموكل لأنه وإن خالف الوكيل في الشراء صورة فقد وافق معنى، والعبرة للمعنى لا للصورة (2) .
والراجح رأي الجمهور لأن الوكيل فعل ما لم يؤمر به، وألزم الموكل ما لم يلتزم فلا نفاذ له على الموكل إلَّا إذا رضيه.
(3)
ثانياً: أما إذا أمره بأن يشتري الفرس في الذمة فاشتراها على الحلول فما هو الحكم؟ -1- ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في غير المذهب والزيدية في الأصح إلى أن العقد باطل، لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف الثمن الموكل بالشراء به الموكل ولم يرض به، ولأنه ربما كان للموكل غرض للشراء في الذمة فيوجب احترامه. 2 وذهب الشافعية في غير الأصح والحنابلة في المذهب والزيدية في غير الأصح إلى أن العقد صحيح ويقع للموكل (4) ، لأنه أمره بعقد يوجب الثمن تلفه فعقد
مع
له عقداً يلزمه الثمن مع بقائه ولا يلزمه مع تلفه فزاده خيراً. وإلى ذلك ذهب
المالكية (5).
3 وذهب الحنفية إلى أن الشراء يلزم الوكيل لا الموكل لأنه خالف فيكون مشتريا لنفسه (6). وكلام الحنفية يفهم أن الموكل إذا رضيه فإنه يلزمه. 4- أما الإمامية فقد ذكر الحلي في تذكرة الفقهاء أن شراء الوكيل يكون فضوليا إذا أجازه الموكل لزمه وإلا فلا (7) . أما في قواعد العلامة فقد ذكر أن العقد باطل للمخالفة، ويحتمل اللزوم للموكل لأن إذنه في عقد يوجب الثمن
مع
تلفه، وهو
(1) المهذب 3531؛ مغني المحتاج: 2 / 229؛ المغني: 111/5 تذكرة الفقهاء: 2/ 126؛ البحر الزخار : 5/ 61.
(2)
ا بدائع الصنائع: و : 29/6؛ شرح الخرشي : 75/6.
(3) مغني المحتاج: 2/ 229 المغني: 5/ 229؛ البحر الزخار : 61/5.
(4) المراجع
السابقة.
.
(5) شرح الخرشي 75/6
(6) بدائع الصنائع: 6/ 29.
(7) تذكرة الفقهاء: 2/ 127
ص ١٩٨