الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٩٧

197 340 - والراجح أن نفاذ تصرف الوكيل هنا يتوقف على إجازة الموكل فإن أجازه نفذ عليه وإن رده فعلى الوكيل. وأرجح القول بجواز الشراء بالدراهم بدل الدنانير إذا ساوت الدراهم الدنانير في القيمة، إذ أن المتعارف بين الناس أن من اشترى بالدنانير فدفع الموكل بدلها وبمثل قيمتها دراهم فإنه صحيحة ولا يصح رفضها من قبل البائع وذلك باعتبار أن كليهما من النقود مخالفة الوكيل في قدر الثمن : جميع (1) 341 - مخالفة وكيل الشراء في قدر الثمن إما أن تكون مخالفة إلى خير أو إلى شر. فإن كانت مخالفة إلى خير كأن وكله بشراء فرس بخمسين دينارا فاشتراها بأربعين. وذلك جائز على الموكل عند الفقهاء ماعدا الظاهرية فإنهم كما ذكرنا لا يجيزون المخالفة مطلقا. أما إذا خالف الوكيل هنا إلى شر كأن وكله بشراء الفرس بخمسين فاشتراها بسبعين فما . حكم هذه المخالفة؟ هو 1- ذهب الحنفية إلى عدم وقوع الشراء للموكل بل للوكيل، لأنه خالف إذن موكله فصار مشتريا لنفسه . . وإلى ذلك ذهب الشافعية في المذهب والحنابلة والإمامية والزيدية لأن الوكيل خالف الإذن (2) . -2- وقال الشافعية في غير المذهب أن الشراء يلزم الموكل ويضمن الوكيل الزيادة، بناء على أن الوكيل متبرع بالتزام الزيادة حين خالف إذن موكله 3 ويذهب المالكية إلى أن الشراء موقوف على إجازة الموكل إن كانت الزيادة كثيرة فإن لم يجزه الموكل وقع الشراء للوكيل. أما إذا كانت الزيادة يسيرة كدينارين في أربعين فإنه يلزم الموكل (3) 342 - والراجح قول المالكية لأن الوكيل قد يرى ما يرغب الموكل بشرائه نوعا ممتازاً فيخاف فواته فيزيد في شرائه، فإذا أجازه الموكل فإنه يلزمه وإلا فللوكيل، لأنه خالف إذن الموكل هذا إذا كانت الزيادة كثيرة. أما إذا كانت الزيادة يسيرة فإنه ينفذ على الموكل لأن الزيادة اليسيرة متعارف على وقوعها. 6 المخالفة في صفة الثمن : 343 - لو أمر شخص آخر بشراء فرس بخمسين فإما أن يأمره بالشراء بعين المال أي على الحلول، وإما أن يأمره بالشراء في الذمة فعندنا صورتان (1) بدائع الصنائع: 29/6. (2) المهذب: 1/ 355؛ المغني: 5/ 115؛ تذكرة الفقهاء : 2/ 126؛ البحر الزخار : 5/ 61. (3) المهذب: 1/ 355. (4) المدونة الكبرى المجلد الرابع : 9 / 245؛ بلغة السالك: 2/ 184.
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.