196
الصورة الثانية: مخالفة وكيل الشراء في الثمن
تكون مخالفة وكيل الشراء في ثمن الشراء إما في جنسه أو في قدره أو في صفته. مخالفة الوكيل في جنس الثمن :
339 - إذا وكل شخص آخر بشراء فرس بالدنانير أو الدراهم أي بالنقود فلا يجوز
للوكيل مخالفة ذلك ؛ فإن خالف الوكيل واشترى بجنس آخر فما هو رأي الفقهاء فيه؟ 1- ذهب الحنفية (1) إلى أن المأمور بالشراء بالدنانير إذا اشترى بعرض كحنطة مثلاً فإن الشراء لا يلزم الموكل لأن الجنس مختلف فصار الوكيل مخالفاً. أما إذا وكله بالشراء بالدنانير فاشترى بمثل قيمتها بالدراهم فإن المشهور عند الإمام وصاحبيه أن الشراء لا يلزم الموكل. وفي رواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة أن الشراء يلزم الموكل وجه الرواية الأولى أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان فيكون الوكيل مخالفاً، ووجه الرواية الأخرى أن الدراهم والدنانير جنس واحد قياسا على الشفيع، فإن الشفيع إذا أخبر أن الدار بيعت بالدنانير فسلم الشفعة ثم ظهر أنها بیعت بدراهم قيمتها مثل الدنانير صح التسليم كذا هنا. ونقل في مجمع الأنهر عن البحر والبزازية أن الوكيل إذا اشترى بدل الدنانير بدراهم تساوي قيمتها فإنه يلزم الموكل خلافا لمحمد وزفر
(2)
2 وذهب الشافعية والظاهرية إلى أن شراء الوكيل بغير جنس الثمن باطل لأن الموكل
(3)
لم يأذن به -3- والحنابلة يوافقون الشافعية في عدم صحة شراء الوكيل بغير جنس الثمن الموكل بالشراء به لأن الموكل لم يأذن به؛ فلو وكله بالشراء بالدنانير فليس له الشراء بالثياب وليس له الشراء بالدراهم بمثل قيمة الدنانير واحتمل ابن قدامة في المغني صحة الشراء بالدراهم بمثل القيمة لأن الوكيل مأذون به عرفا (4). -4- وذهب المالكية والإمامية والزيدية إلى أن وكيل الشراء إذا اشترى بغیر جنس الثمن فإنه يكون فضوليا، فإن أجازه الموكل نفذ عليه وإلا فعلى الوكيل
وعند المالكية إذا أمره بذهب فاشترى بدراهم ففي لزومه للموكل قولان
(1) بدائع الصنائع: 296 الأنهر: 2/ 233. مجمع
(2) مجمع الأنهر : 2/ 133.
(3) نهاية المحتاج : 5/ 47؛ المحلى : 8/ 284.
(4) المغني: 1135 - 114؛ وكشاف القناع: 467/3.
(5) انظر المدونة الكبرى للإمام مالك المجلد الرابع: 51/9؛ وشرح المواق: 1995؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 125؛
البحر الزخار : 66/5.
(6) شرح الخرشي : 76/6.
ص ١٩٦