195
فعند الحنفية يكون شراء الوكيل موقوفا على إجازة الموكل فإن أجازه ينفذ عليه، أما إذا لم يجزه يوقف على شراء الوكيل الباقي قبل أن يخاصمه الموكل فإن خاصمه ولم يشتر الباقي فإن نفاذه يكون على الوكيل حتى وإن ألزم القاضي الوكيل بشراء الباقي بعد الخصومة واشتراه الوكيل فإنه لا نفاذ له على الموكل لأنه اشتراه بعد الخصومة وهذا عند الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. أما على رأي الإمام زفر فإن الشراء لا ينفذ على الموكل بل على الوكيل سواء خاصمه الموكل أم لم يخاصمه
(2)
ومما يحتج به الإمام وصاحباه أن شراء البعض قد يكون أحيانا طريقا لامتثال الوكالة، كما في الوكيل بشراء مبيع موروث، فيشتريه الوكيل من الورثة قسما قسما قبل أن يخاصمه الموكل فيلزم الشراء الموكل ويذهب الزيدية مثل الحنفية إلى أن شراء الوكيل موقوف على شراء الوكيل الباقي ما لم يرد الموكل شراء الوكيل الأول، لكن الزيدية لم يقيدوا بالخصومة (3).
(4)
والمالكية بناء على ما ذكروه من أن الوكيل حيث خالف في اشترائه فإن الشراء يلزمه إن لم يرضه موكله، وإن الموكل مخير بالرضا بالشيء المشترى أو عدم الرضا به، يفيد أن الوكيل إذا اشترى بعض الموكل به فإنه يوقف على إجازة الموكل أي أن الوكيل صار فضوليا.
ويوقف الإمامية شراء الوكيل على إجازة الموكل فإن أجازه نفذ عليه وإلا فلا (5) .
(6)
2. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل بالشراء لا يملك العقد على بعض الموكل به فإذا عقده كان باطلاً لأن في التبعيض ضرراً على الموكل والضرر مدفوع. ورأي الظاهرية يقتضي موافقة الشافعية والحنابلة لأنهم لا يجيزون المخالفة على أي صورة كانت (7).
338 - والراجح هو قول الحنفية ومن وافقهم من أن صحة الشراء موقوفة على شراء الباقي من الموكل بشرائه، وإلا فإن الشراء يقع للوكيل فيكون مشتريا لنفسه. وذلك لأن الوكيل قد يضطر أحيانا أن يعقد على بعض الموكل به فلا تبطله كما لو كان الموكل بشرائه يملكه شركاء.
(1) بدائع الصنائع: 30/6 حاشية الشلبي على الزيلعي 272/4 ثم قارن بما ادعاه الزيلعي من الإجماع على
التوقف على شراء الباقي: 4/ 272.
(2) البحر الرائق: 185/7 - 186.
(3) البحر الزخار : 59/5 (4) شرح الحطاب: 197/5. (5) تذكرة الفقهاء: 2/ 127 .
(6) المهذب: 1/ 353؛ المغني: 5/ 110.
(7) المحلى : 8/ 284.
:
ص ١٩٥