192
لم يكن الوكيل محجوراً لصبا أو رق، فإن مخالفته في الشراء تكون موقوفة النفاذ على إجازة الموكل لأنهما لا يملكان الشراء لنفسيهما فلم يكن الإنفاذ عليهما
(1),
وذهب المالكية إلى أن شراء الوكيل وإن خالف فهو صحيح، لكنه موقوف على إجازة الموكل فإن أجازه نفذ عليه وإلا فإنه ينفذ على الوكيل
(3)
(2)
سمی
وذهب الإمامية إلى أن وكيل الشراء إذا خالف في جنس الموكل به فإن كان قد . الموكل أو نواه في العقد فإن تصرف الوكيل يكون صحيا موقوفا على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ عليه وإن لم يجزه فإن العقد باطل ولا يقع للوكيل سواء اشترى في الذمة أم بعين المال. أما إذا لم ينو الموكل ولا سماه في العقد فقال في تذكرة الفقهاء أنه يحتمل الوقوف على إجازة الموكل 331 - الرأي الثاني: ذهب الشافعية والظاهرية على أن الوكيل في الشراء إذا خالف موكله بأن اشترى له غير ما وكله بشرائه فإن تصرفه باطل يحق الموكل ويقع الشراء للوكيل (9). وحجة هذا الرأي أن الموكل لم يأذن بهذا الشراء، فلما اشترى الوكيل بغير إذن كان فضوليا في تصرفه، وتصرف الفضولي باطل لقوله : « لا تبع ما ليس عندك»(9) أي
لا تبع ما لا تملك.
(6)
وقد اعترض على هذا الاستدلال بالحديث بأن المراد منه هو النهي عن بيع المعدوم 332 - الرأي الثالث ذهب الحنابلة إلى التفصيل في المسألة (7): قالوا: إذا خالف وكيل الشراء في جنس الموكل به فإما أن يشتري في الذمة أو بعين المال الموكل بالشراء به، فإن اشتراه في الذمة ثم نقد الثمن فالشراء صحيح لأنه لم يشتر بملك غيره. وهل يلزم الشراء الوكيل أم الموكل؟ فيه روايتان الأولى: إن الشراء لازم للوكيل، لأنه اشترى في ذمته بغير إذن الموكل فكان الشراء له كما لو لم ينو الشراء لموكله.
الثانية: أن الشراء موقوف على إجازة الموكل، فإن أجازه لزمه لأن الوكيل اشترى له وقد أجازه فصار كما لو اشترى الوكيل بإذنه. أما إذا لم يجزه الموكل فإنه لازم للوكيل لعدم
(1) بدائع الصنائع: 6/ 29؛ شرح المجلة لعلي حيدر : 3/ 599.
(2) شرح الخرشي : 736 ؛ وبلغة السالك: 2/ 184.
(3) تذكرة الفقهاء: 2/ 127
(4) مختصر المزني : 111/8؛ نهاية المحتاج : 5/ 47؛ المحلى : 8/ 284.
(5) رواه الترمذي : 5343؛ وأبو داود: 2/ 254
(6) راجع نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق حسن فرج: 258.
(7) المغني: 5/ 107 - 108.
ص ١٩٢