191
المقصد الأول : مخالفة الوكيل في الشراء
327 - لما كانت مخالفة الوكيل في الشراء يحتمل أن تكون في ذات الموكل به أو في الثمن الموكل بالشراء به، لذا فإن البحث في هذا المقصد يتناول مخالفة الوكيل في صورتين
الصورة الأولى: مخالفة الوكيل في الموكل فيه.
الصورة الثانية: مخالفة الوكيل في الثمن. الصور الأولى مخالفة الوكيل في الموكل به
328 - تكون مخالفة الوكيل في الموكل بشرائه إما في جنسه وإما في قدره.
أولاً : مخالفة الوكيل في جنس الموكل بشرائه .
329 - يكون جنس الموكل به مختلفاً .
بصور ثلاث (1).
الأولى اختلاف في الأصل كاختلاف لحم البقر عن الغنم، واختلاف خل التمر عن خل العنب، واختلاف الحديد عن القصدير، فمع أن اللحم من جنس واحد والمعدن من جنس واحد إلا أن الأصل مختلف.
الثانية: اختلاف المقصد: أي الغاية منه كاختلاف جلد الشاة عن صوفها، لأن الغاية من الجلود شيء والغاية من الصوف شيء آخر مع أن كلا من الجلد والصوف من حيوان واحد. الثالثة: اختلاف الصفة كاختلاف القطن المصري عن القطن العراقي واختلاف الحنطة العراقية عن الحنطة التركية، فمع أن الجنس هنا واحد إلا أن صفة القطن المصري
تختلف عن صفة القطن العراقي وصفة الحنطة العراقية تختلف عن التركية.
فإذا خالف الوكيل على صورة من هذه الصور فإن مخالفته معتبرة.
فإذا خالف الوكيل في جنس الموكل بشرائه كما لو أمره بشراء قطن فاشترى صوفا أو وكله بشراء لحم فاشترى حنطة فما حكم تصرف الوكيل في هذه الحالة؟ فيه اختلاف الفقهاء. 330 - الرأي الأول: ذهب الحنفية إلى أن شراء الوكيل صحيح، إلا أنه لا يقع للموكل بل للوكيل، لأنه خالف أمر موكله فكان مشتريا لنفسه، ولأن وكيل الشراء متهم بالشراء لنفسه وهو يملكه فأمكن إنفاذه عليه، فمتى وجد العقد نفاذا على عاقده ينفذ عليه، وذلك إذا
(1) انظر: بدائع الصنائع: 326؛ وشرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 599.
ص ١٩١