193
إمكان إلزام الموكل، لأنه لم يأذن للوكيل بشرائه ولأن الشراء صدر من الوكيل ولم يمكن إثباته، فيكون ما اشتراه ثابتا بحقه كما لو اشتراه لنفسه. هذا إذا اشترى الوكيل في الذمة.
أما إذا اشترى الوكيل بعين المال الموكل بالشراء به كما لو قال للبائع: بعني
هذه
العقد.
الشاة بهذه الدنانير فإن العقد باطل، لأنه عقد على مال الموكل وهو لم يأذن له في وهذا هو الصحيح في المذهب. وقد احتج لهذا الرأي بقوله : «لا تبع ما ليس عندك». وفي غير الصحيح أن الشراء صحيح ويتوقف على إجازة الموكل فإن لم يجزه بطل وإن أجازه صح. وقد احتج القائلون بهذا الرأي بحديث عروة البارقي حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب ربح فيه . ووجه الاستدلال بخبر عروة أن عروة باع ما لم يؤذن له في بيعه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم و ودعا له ، ولأن تصرف الوكيل فيه خير فصحيح فتوقف على الإجازة.
وقد أجاب أصحاب الرواية الأولى عن هذا الاستدلال بأن عروة يحتمل أن يكون
وكيلا مطلقا بدليل أنه باع وسلم المبيع وأخذ ثمنه. 333 - والراجح من كل ما تقدم أن يوقف تصرف الوكيل على إجازة موكله، فإن أجازه نفذ عليه وإن لم يجزه نفذ على الوكيل - وهو رأي المالكية - لأن الإجازة بمثابة الإذن السابق. وفي حالة عدم الإجازة ينفذ على الوكيل مراعاة لمصلحة البائع ودفع الضرر عنه فلا
يبطل البيع.
ثانيا : مخالفة الوكيل في قدر الموكل بشرائه
334 - من جملة ما يلتزم الوكيل به بموجب الوكالة هو قدر الموكل به، فينبغي أن لا يخالف القدر الذي عينه له الموكل فلو وكله بشراء شاة موصوفة بدينار مثلاً فالوكيل ملزم بتلبية رغبة الموكل، إلَّا أن تكون مخالفة إلى خير بأن يشتري الموكل بشرائه وزيادة عليه. فتكون مخالفة الوكيل في مقدار الموكل به على صورتين : إما مخالفة إلى شر وهو أن يشتري بعض ما وكل به بالثمن المعطى له، وإما مخالفة إلى خير بأن يشتري الموكل به وزيادة عليه. المخالفة إلى خير
335 – لو أمر شخص آخر بأن يشتري له شاة موصوفة ،بدينار، فإن اشترى الوكيل بالدينار شاتين في عقد واحد لا تساوي أي منهما دينارا فلا يصح هذا الشراء ولا يقع للموكل. أما إذا كانت كل من الشاتين تساوي دينارا أو واحدة منهما تساوي دينارا فما حكم هذا الشراء؟ فيه خلاف الفقهاء:
(1) البخاري: 252/4 والترمذي : 559/3؛ وأبو داود: 2/ 229.
ص ١٩٣