الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٩٠

190 مثل إلقاء الوكيل بعض حمولة السفينة لتخليص الباقي من الغرق، وتسليم الوكيل بعض أموال موكله لقطاع الطرق لحملها، وهكذا في كل موضع يكون الوكيل فيه مضطراً إلى مخالفة حدود الوكالة وكان في ذلك مصلحة للموكل لأن الوكيل في مثل هذه الأحوال كما قلنا مأذون دلالة. 325 - أما مخالفة الوكيل إلى شر، وذلك بأن يقدم على تصرف يؤدي إلى ضرر الموكل وهو غير مأذون فيه، فذلك هو الذي لا ينبغي للوكيل فعله، لأنه مجاوزة لحدود الوكالة حقيقة وصورة مثال ذلك أن يوكله في بيع داره بألف دينار فيبيعها بخمسمائة. على أن المخالفة المعتبرة هنا هي المخالفة حيث يضيف الوكيل التصرف على الموكل أو ينوه له والنية تعرف عادة بالقرائن. أما إذا لم يضف التصرف إلى الموكل ولم له فهذا أنه يعني يتصرف لنفسه – على التفصيل الذي ذكرناه في كلإنما على شراء الوكيل ما توكل به لنفسه – فينفذ عليه إن وجد نفاذا، كما لو وكله بشراء سيارة معينة بألف فاشتراها بأكثر من هذا الثمن فالتصرف يكون صحيحا ونافذا، ولكنه نافذ على الوكيل لا على الموكل. أما لو أضاف الوكيل العقد إلى موكله ثم أقدم على مخالفة حدود الوكالة، فإن للفقهاء في ذلك كلام سيأتي تفصيله. ينوه 326 - ولما كان البيع والشراء هما من أوسع التصرفات التي يباشرها الأشخاص ومن ألصقها بحياتهم، ولأن الفقهاء اقتصروا في تفصيل كلامهم على مخالفة الوكيل في الشراء والبيع، فعليه سنقتصر هنا على البحث في مخالفة الوكيل في البيع والشراء أيضا. أما فيما عدا البيع والشراء فتقاس على ما ذكره الفقهاء فيهما، مع ملاحظة القاعدة العامة في لزوم تقيد الوكيل بحدود الوكالة وعدم جواز مخالفتها إلَّا اضطرارا، وكان في ذلك المصلحة الراجحة أو خالفها للمصلحة التامة لموكله. ولما كان حكم الوكيل المطلق في البيع والشراء حين يخالف معتبرا بما فيه السداد ومصلحة الموكل، فقد رأيت عدم البحث فيه لوضوحه، لأن الوكيل المطلق كما تقدم له التصرف كيف شاء إلا حيث تنتفي مصلحة الموكل ولا يوافقه العرف، فإن الوكيل حينذاك لا يجوز له ذلك ولا ينفذ تصرفه على الموكل. مقصدین وعليه فإن بحثنا هنا سأتناول فيه الكلام على مخالفة الوكيل المقيد وذلك في المقصد الأول: مخالفة الوكيل في الشراء. +««««« المقصد الثاني: مخالفة الوكيل في البيع. >>>>>>>÷
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.