189
بجامع
أرسل إلى النبي لا من يسأله ، وأنه سأل النبي لا عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها...». فالحديث وإن كان في الراعي إلا أن شراح الحديث سحبوا الحكم على الوكيل أن كلا من الراعي والوكيل ما بيدهما أمانة (1) . قال العيني في عمدة القاري: (إذا أبصر الوكيل شيئا يفسد أي أشرف على الفساد يصلح الوكيل ما يخاف عليه الفساد بإبقائه مثلا إذا كانت تحت يده فاكهة أو نحوها مما يخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر للموكل )
̧
(2) (
لحمه
فيستدل بالحديث المتقدم أن الوكيل ملزم بدفع الضرر عن مال موكله الذي تحت يده، ويكون ذلك الدفع مقدرا بقدره تحاشياً للتسبب في إيقاع ضرر أشد على الموكل، فمن كان تحت يده غنم لآخر فإن له ذبح ما أشرف على الموت دون غيرها، وله بيع لتحصيل النفع الموكل. ولا يكون الوكيل حينئذ ضامنا، قال العسقلاني في فتح الباري تعليقا على بناء الحديث المتقدم ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها وعرضه إسقاط الضمان عن الراعي وكذا عن الوكيل) (3) .
323 - قلنا فيما تقدم أنه يجب على الوكيل التزام الحدود المرسومة لوكالته عند تنفيذها، وأوضحنا أن هذا الالتزام يكون في حالة كون الوكالة مطلقة أو مقيدة، فيراعي الإطلاق إلى
الحد الذي يقتضيه العرف ولا مضرة فيه على الموكل ، وهو مذهب جمهور الفقهاء. أما في الوكالة المقيدة فإنه يلزم الوكيل مراعاة القيود التي قيده الموكل بها، وهذا في جميع العقود والتصرفات. 324 - إلَّا أن القول بأن الوكيل لا يجوز له مخالفة حدود الوكالة لا يعني أنه لا يجوز له ذلك مطلقاً، بل إن مخالفته في الصورة، ذلك لأن الذي أراده الموكل قد حصل وزيادة عليه. مثال ذلك لو وكله في بيع سيارة بألف دينار فباعها بألف ومائة دينار، أو وكله في شراء دار معينة بألف فاشتراها بثمامنئة، أو وكله بالنكاح من امرأة معينة على مهر دينار فعقد له عليها بمهر أربعمائة دينار فإن هذه الصور وأمثالها لا تعتبر مخالفة لحدود الوكالة بل إن تصرف الوكيل فيها يكون صحيحا ويكون نافذاً على الموكل.
خمسمائة
كما أن تصرف الوكيل متجاوزاً حدود وكالته إذا كان هذا التجاوز ملاحظ مصلحة الموكل نظراً لظروف معينة يقتضيها تنفيذ الوكالة، فإن هذه المخالفة تعتبر داخل حدود الوكالة، لأن الوكيل مأذون بإجرائها دلالة وبالتالي لا يكون تصرفه مخالفا لحدود الوكالة بل مخالفة صورية، كما ذكرنا بعض الصور في مثل هذه المخالفة في بحثنا لأمانة الوكيل،
هي
(1) انظر: عمدة القاري 685/5؛ إرشاد الساري: 4/ 157
(2) عمدة القاري: 685/5
(3) فتح الباري بشرح البخاري: 387/5.
ص ١٨٩