الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٨

18 المبحث الثاني : فكرة النيابة في القوانين المستحدثة 11 - ورث القانون الفرنسي القديم القصور الذي تميز به القانون الروماني في عدم إقرار مبدأ النيابة في التصرفات القانونية. فالقانون الفرنسي القديم لم يكن عند نشأته مقراً بمبدأ النيابة، بل كان مبدأ انتفاء النيابة هو السائد، فلا يستطيع شخص أن يتصرف لمصلحة شخص آخر مع انصراف أثر تصرفه إلى من تصرف له. ويبقى هذا الحال قائما في القانون الفرنسي حتى القرن السادس عشر، حيث أقر هذا القانون بالنيابة كمبدأ قانوني يجوز للأشخاص مباشرة تصرفاتهم في ظله، حينذاك جاز للشخص أن يتعاقد بواسطة وكيل، سواء كان مدينا أو دائنا (1) . بعبارته، ويغلب أن سبب هذا التطور الذي حصل في القانون الفرنسي يرجع إلى القانون (2). إلا أن القانون الفرنسي حينما أقر مبدأ النيابة في التصرفات لم يكن قد وصل ومع الكنسي إلى معرفة النيابة التامة بل إن القوانين اللاتينية المتفرعة عن القانون الفرنسي بقيت مستمرة في تطورها في هذا المضمار، إلى أن تمكن الفقهاء الغربيون في العصر الحديث من الوصول إلى نظرة النيابة التامة التي مقتضاها حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في التصرف مع انصراف أثر التصرف إلى الشخص الأصيل، بمعنى آخر: إن النائب يعقد العقد ذلك فإن آثار هذا العقد تنصرف إلى الأصيل الذي أنابه. وهذا المعنى في النيابة لم يسلم به الفقه الغربي إلا بعد تطور دام طويلا (3). ومع إقرار الفقه الغربي مبدأ النيابة إلَّا أنه يقف في هذا الإقرار عند إضافة الوكيل التصرف إلى الموكل، أما حين يتصرف الوكيل باسمه، فإن الفقه الغربي لم يجرؤ على صرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل مباشرة كما في الاسم المستعار. فالاسم المستعار وكيل كسائر الوكلاء، تربطه بموكله أحكام عقد الوكالة غير أنه وكيل غير نائب، فهو إذ يتصرف لحساب موكله إنما يتصرف باسمه هو لا باسم الموكل ولذلك لا ينطوي هذا الوضع على نيابة لانتفاء التعامل باسم الأصيل (1) انظر: الدكتور السنهوري في المرجع السابق: 165/5. (2) المصدر السابق. (3) انظر: مصادر الحق للسنهوري: 162/5 ، وانظر له الوسيط في شرح القانون المدني: 7/ 578 وما بعدها. (4) انظر ذلك: النيابة في التصرفات القانونية للدكتور جمال مرسي بدر 89؛ والوسيط للسنهوري: 7/ 576 - 577، هامش رقم (3).
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.