188
فقط مع ضمان الضرر إن وجد.
وتخريجا على ما تقدم فإن الموكل يرجع بالسيارة والأجرة عن المدة التي استغل الوكيل فيها السيارة نفسه، وهذا على رأي الجمهور. أما على رأي الحنفية فإن الموكل يرجع بالسيارة فقط وضمان الضرر عند وجوده ولا يرجع بالأجرة.
و مقتضى كلام الفقهاء أن للموكل أن يرجع على الوكيل بالسيارة أي يستردها منه، ولكن هذا الاسترداد يكيف على أساس ورغبة الموكل بعزل الوكيل لما رأى من تعديه لا على أساس قواعد الغصب ومنها حق المالك في استرداد المغصوب منه إلى المالك أو وجوب رد المغصوب على الغاصب إلى المغصوب منه.
ويؤيد ما قلناه أن جمهور الفقهاء لا يرون تعدي الوكيل مبطلا للوكالة (1) عند الجمهور، لذا فإن للوكيل أمين في بيع السيارة بموجب الوكالة ويكون ثمنها أمانة بيده، ومن ثم يرد الثمن ويبرأ بهذا الرد.
على أن الشافعية في غير الأصح والزيدية في الأصح يرون أن التعدي يبطل الوكالة (2) أي أن وكالته قد انتهت فعلى هذا القول لا يجوز للوكيل بيع سيارة الموكل لبطلان وكالته بل يلزمه رد السيارة مع أجرة المدة التي استغل السيارة فيها.
القول الراجح
الفقهاء من
مذهب جمهور
321 - والرأي الراجح هو أن الموكل يرجع على الوكيل بأجرة السيارة عن المدة التي استغل الوكيل فيها السيارة لمنفعة نفسه وله حق استرداد السيارة واعتبار هذا الاسترداد عزلا له، وذلك لأن الوكيل تصرف في السيارة بغير إذن موكله فصار متصرفا في ملك الغير كما لو استغل سيارة غير موكله.
للوكيل دفع الضرر عن مال موكله :
322 - قلنا إن ما بيد الموكل أمانة ومما ينبغي على الأمين أن يحافظ على الأمانة. لذا فإنه ينبغي للوكيل الذي تحت يده مال لموكله أن يدفع الضرر عن هذا المال، فيتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد الضرر والفساد عن مال الموكل حتى وإن لم يعلم موكله ذلك، وإنما يتوقف اتخاذ مثل هذه الإجراءات على تقدير الوكيل لواقع الحال فقد روى البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك (3) : أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع (4)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجراً فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي، أو
(1) سيأتي تفصيل الكلام في تعدي الوكيل وهل ينهي الوكالة عند كلامنا على انتهاء الوكالة.
(2) مغني المحتاج : 2/ 230؛ البحر الزخار : 60/5.
(3) صحيح البخاري: 3/ 130.
(4) سلع اسم جبل بطيبة قرب المدينة. إرشاد الساري: 4/ 157.
ص ١٨٨