185
في غير المعين فالأصل جواز شراء الوكيل لنفسه من مال نفسه وبدون تسمية الموكل. تقدم أن الفقهاء يرجحون مصلحة الموكل على مصلحة الوكيل
مما 314 - فيتضح مادام الوكيل يتصرفا نائبا عن الموكل في حدود الوكالة.
ولا يغير من تقرير ذلك اقتصار الفقهاء على الكلام في شراء الوكيل ما توكل بشرائه لنفسه، ذلك لأن قصد الفقهاء التمثيل، فيمكن قياس غير الشراء عليه، فلا يؤجر الوكيل دارا وكله الموكل بتأجيرها لنفسه ولا يبيع سلعته بدل سلعة من وكله ببيع سلعة كسلعته وبنفس الثمن، ولا يتزوج امرأة وكله الموكول بتزويجها إياه إلَّا بأن يضيف العقد إلى نفسه أو يعزل نفسه عن الوكالة.
الفرع الثاني : أمانة الوكيل
315 - إن يد الشخص على مال غيره تكون لها ثلاثة اعتبارات
-1 يد ضامنة: أي أن ما فيها مضمون على صاحب هذه اليد إذا تلف، كيد الغاصب ويد المستعير والمستقرض والمساوم والمشتري فيلزم هؤلاء ضمان ما بأيديهم إن سواء كان تلفا ناتجا عن تعد وتفريط أم لا.
تلف
-2 يد أمينة أي أن ما فيها يعتبر أمانة عند صاحب هذه اليد، فلا ضمان عليه إذا هلك ما في يده لأنه أمين، إلا إذا كان هذا الهلاك قد تسبب عن تعد وتفريط منه، وممن
تعتبر يده أمينة الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن. يد مختلف فيها : أي مترددة بين كونها يد ضامنة أو يد أمينة كيد الأجير المشترك، فإذا هلك ما في يده فقيل يضمن بتعد وبدونه، وقيل لا يضمن إلا بالتعدي. 316 - إذا علمنا هذا تبين لنا أن الوكيل أمين على ما في يده، سواء كان متبرعا أم بأجرة. وقولنا ما في يده نعني ما في يده لموكله لا ما في يده مطلقاً وهذا لا خلاف بين الفقهاء فيه (2).
وعليه، فإن كل ما قبضه الوكيل لموكله يعتبر أمانة في يده سواء كان هذا الذي بيده
ثمنا لشراء أم عينا مشتراة، أم مالا لقضاء دين الموكل أم مالا قبضه للموكل من مدينه. بناء عليه، فإذا تلف ما في يد الوكيل أو ناله ضرر بدون تعد منه ولا تقصير فلا ضمان على الوكيل، لأن معنى الأمانة هو دفع الضمان أي مادام التلف لم يحدث بتعد من الوكيل أو
(1) انظر: المجموع: 601/13. (2) انظر: الفتاوى الأنقروية : 47/2 الفتاوى الهندية : 567/3؛ المجموع: 13 / 601؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 45/2؛ كشاف القناع: 4843؛ قواعد ابن رجب 61 قاعدة (44)؛ شرح الحطاب: 5/ 210؛ شرح
الخرشي : 82/6 الروضة البهية : 4/ 383؛ مفتاح الكرامة 7 / 600؛ البحر الزخار : 61/5.
ص ١٨٥