184
فقد صر
رحوا أن الوكيل بالشراء إذا ادعى أنه اشتراه لنفسه فإنه يعمل بقوله على القول بعدم لزوم الوكالة (1) . وهذا يقتضي عدم جواز دعوى الوكيل فيما ادعاه على القول بلزومها عند بعض المالكية. والظاهر أن ذلك مبني على أن شراء الوكيل لنفسه عزل، وهو يملك عزل نفسه على القول بعدم لزوم الوكالة ولا يملكه على القول بلزومها.
(3)
310 - أما الشافعية فإن ظاهر كلامهم يشعر بأن الأصل امتناع شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه عين له ما سيشتريه أم لم يعين، وإنما يجوز له ذلك إذا خالف أوامر الموكل. جاء في تحفة المحتاج لابن حجر قوله: (ولو اشترى في الذمة مع المخالفة كأن أمره بشراء ثوب في الذمة ولم يسم الموكل وقع الشراء للوكيل دون الموكل وإن نواه لأنه المخاطب، والنية لا تؤثر في مخالفة الإذن ) ) . فحيث خالف الوكيل موكله ولم يسم الموكل في التصرف فإن التصرف يقع للوكيل دون الموكل. 311 - ويقترب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة، إذ أن الوكيل عنهم إذا خالف بصورة توقع التصرف للوكيل دون الموكل فإن الشراء يقع للوكيل 312 - وعند الزيدية أن الوكيل إذا نوى الشراء ونحوه لنفسه مما عينه له الموكل فإنه يقع للموكل، إلا أن يخالف الوكيل الوكالة فله الشراء لنفسه (4). وهو قريب من مذهب الحنفية. 313 - ويرى ابن القيم الجوزية جواز شراء الوكيل لنفسه بشرط عدم لحوق الوكيل الإثم وعدم الغدر بالموكل وعدم رغبة البائع ببيع الموكل . فقد جاء في أعلام الموقعين قوله: (لو وكله أن يشتري له جارية معينة فلما رآها أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكل جاز ذلك لأن شراءه إياها لنفسه عزل لنفسه وإخراج لها من الوكالة والوكيل يملك عزل نفسه في حضور الموكل وغيبته.. وليس في ذلك بيع على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه إلا أن يكون سيدها قد ركن إلى الموكل وعزم عليه إمضاء البيع له فيكون شراء الوكيل لنفسه حينئذ حراما لأنه شراء على شراء أخيه) (5) ، ويشعر كلام ابن القيم أن الجارية أنه لو لم تكن الجارية معينة فإنه يجوز حتى وإن لم يتحقق ما ذكره من شروط.
6
ويتلخص لنا مما قدمنا أن جمهور الفقهاء يرون أن الأصل أن لا يشتري الوكيل ما وكل بشرائه لنفسه خلافاً لابن القيم الذي يرى أن الأصل جواز شراء الوكيل ما وكل بشرائه إلا إذا وجدت الشروط التي ذكرها. وينبغي أن يكون ذلك إذا كان الموكل بشرائه معينا. أما
(1) شرح الخرشي : 86/6؛ والشرح الكبير للدردير بهامش الدسوقي: 3/ 397.
(2) تحفة المحتاج: 5/ 331 - 332؛ نهاية المحتاج: 5/ 47.
.108 107/5:
(3) المغني: 5
(4) البحر الزخار : 66/5. (5) أعلام الموقعين : 3/ 359.
ص ١٨٤