الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٨٦

186 تفريط منه. وعدم الضمان هنا لسببين (1): الأول: أن الموكل بتوكيله إنما يكون قد أقام الوكيل مقام نفسه، والموكل لا يلزمه ضمان ما بيده لنفسه فكذلك الوكيل لأنه بمثابة موكله. على أنه لا يؤخذ من هذا الدليل أو هذه المماثلة بين الوكيل والموكل على أنها على عمومها، ذلك لأن الموكل لو أتلف ماله بتقصير منه لا يضمن لنفسه وليس كذلك الوكيل. الثاني: إن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وفي تعلق الضمان بها ما يخرج الوكالة عن هذا المعنى، لأن الأشخاص يمتنعون عن التوكيل إذا لزمهم الضمان 317 - ومن أمثلة تلف ما بيد الوكيل بغير تعد أو تفريط كأن يوكل شخص آخر في بيع بقرة ثم ماتت البقرة عند الوكيل قبل بيعها، أو أن يدفع الموكل لوكيله مبلغا لشراء شيء فهلك المبلغ، ففي ذلك وأمثاله لا ضمان على الوكيل وعدم الضمان هنا سواء كان الوكيل بأجر أم يا لميمة بغير أجر لأنه نائب الموكل في اليد والتصرف فان الهلاك بيده كالهلاك في يد الموكل (2). أما لو كان التلف قد تسبب عن تعد من الوكيل كأن وكله في بيع سيارة واستغل الوكيل السيارة لمنفعة نفسه فتلفت ومثل التعدي في وجوب الضمان التفريط والتقصير في حفظ ما في يده فيسرق منه، أو وضع مال الموكل في محل غير مناسب فيتلف فإن الوكيل في هذا وأمثاله يكون ضامناً. ما يتفرع على اعتبار الوكيل أمينا : 318 - وبناء على اعتبار الوكيل أمينا فإنه يتفرع عليه ما يلي: -1- إن قول الوكيل مقبول في دفع الضمان عن نفسه، فلو توكل في بيع ثوب ثم قال لموكله بعت الثوب وقبضت ثمنه وقد تلف، ثم أنكر الموكل ذلك فإن القول هنا قول الوكيل بيمينه (3) 2- لو اشترط الموكل الضمان على وكيله عند توكيله فإن هذا الشرط يعتبر لاغياً وذلك لمنافاته مقتضى العقد لأن الوكيل أمين ) -3 (4) 6 يجب على الوكيل تسليم ما في يده عن طلب الموكل ذلك لأن ما بيده أمانة كما قلنا، فمتى طلب صاحب الأمانة أمانته وجب تسليمها له، فإذا امتنع الوكيل عن تسليم ما طلبه الموكل ثم تلف الذي في يده فإن الوكيل يضمنه. وتعليل ذلك (1) المجموع: 13/ 601. (2) المغني: 86/5؛ مغني المحتاج: 2/ 235. (3) كشاف القناع: 3/ 485. (4) كشاف القناع: 3/ 486. (5) مختصر المزني مع كتاب الأمر: 1108 . 1 شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 582.
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.