183
إلا أنه مع تقرير هذا الأصل عند الفقهاء فإن الوكيل يجوز أن يشتري لنفسه ما توكل بشرائه حين يتعذر على الوكيل التصرف لموكله في حدود الوكالة كما لو كان الثمن مرتفعا فإن للوكيل الشراء لنفسه خارج حدود الوكالة. 308 - وسنعرض هنا بعض أقوال الفقهاء بخصوص ما نحن بصدده وذلك زيادة في
الإيضاح:
فالحنفية لا يجيزون شراء الوكيل لشيء وكل بشرائه بعينه حتى لو اشتراه لنفسه بالنية أو بالتصريح بأن أشهد على أنه اشتراه لنفسه، فإن الشراء يقع للموكل.
وتعليلهم لذلك أن الوكيل حين يشتري ما وكل بشرائه لنفسه فإنه يعزل نفسه، وهو لا يملك عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل. على أن الوكيل هنا يجوز له الشراء لنفسه إذا حضر الموكل، أو إذا خالف أو أمر موكله، ومثاله أيضاً أن يوكل الوكيل غيره في شرائه لأن توكيل الوكيل غيره لا يجوز إلا بإذن الموكل، ففي هاتين الحالتين يكون الوكيل مخالفاً للوكالة فيقع الشراء له(1).
أما إذا كان وكيلاً بشراء شيء غير معين فإن للوكيل أن يشتريه لنفسه بشرط أن لا ينوي الشراء للموكل ولا يشتريه بمال الموكل بأن يضيف العقد إلى دراهم الموكل أو ينقد من ماله (2). 309 - أما المالكية فإن لهم في جواز شراء الوكيل ما وكل بشرائه لنفسه أربعة أقوال (3): 1- الجواز مطلقا حتى وإن دفع له الموكل الثمن. 2- عدم الجواز مطلقا فيقع ما اشتراه الوكيل للموكل سواء دفع له الثمن أم لا وسواء أشهد الوكيل أنه اشترى لنفسه أم لا.
-3- إذا كان الموكل قد دفع الثمن إلى وكيله فلا يجوز للوكيل الشراء لنفسه، وإن اشتراه لنفسه يقع للموكل، أما إذا لم يدفع الثمن فإنه يجوز له الشراء لنفسه.
-4- يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه بشرط أن يشهد على أنه يشتري لنفسه لا لموكله، وإلا فلا فما اشتراه الوكيل لنفسه بغير إشهاد يقع للموكل.
ولم يظهر من كلام المالكية أنهم يفرقون بين الوكيل بشراء شيء بعينه وشراء شيء بغير عينه. إلا أني وجدتهم يفرقون في المسألة من حيث القول بلزوم الوكالة وعدمه، بناء
على اختلافهم في الوكالة بأجر ، إذ أن فريقا من المالكية يرون لزومها كما تقدم.
(1) تكملة فتح القدير : 45/6 شرح الكنز للعيني: 2/ 101 على أن المراد بحضور الموكل عند الحنفية هو
علمه
وموا
افقته.
(2) المرجعين السابقين.
(3) شرح الحطاب: 5/ 197.
ص ١٨٣