182
استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معلوما فله الأجر .. وإن وكل في بيع أو شراء وحج استحق الأجر إذا علمه، وإن قال : إذا بعث الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر
لم يستحق فيها شيئا حتى يسلمه إليه فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط)(1). وكلام صاحب المغني صريح في وجوب تنفيذ الوكالة على الوجه الصحيح إذا كان الوكيل بأجرة. أما الوكيل بغير أجرة فإنه أيضاً يكون ملزما بتنفيذ وكالته على الوجه الصحيح، ذلك لأنه أمين والأمانة تقتضي ذلك. ولأن الوفاء بالعهود والالتزامات منصوص عليه في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وقال أيضاً: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وقال : وإذا عمل أحدكم عملا فليتقنه»(2). فإن عموم هذه النصوص توجب على الوكيل الوفاء بما التزم به بالعناية المطلوبة.
هل يملك الوكيل إجراء التصرف الموكل به لنفسه ؟
307 - من المعلوم أن الوكيل حين يقوم بإجراء التصرف الموكل به إنما يقوم بإجراء تصرف لغيره نيابة لا لنفسه، وقد لاحظنا أن الفقهاء رحمهم الله يلزمون الوكيل بأن يتصرف وفق مصلحة الموكل وفي ضوء ما يحقق المنفعة له.
إلا أنه قد يحصل أن تتعارض مصلحة الموكل مع مصلحة الوكيل نفسه، كأن يوكله في شراء سلعة بكذا فتحصل رغبة عند الوكيل لشراء ذات السلعة لنفسه لسبب دعاه لذلك، فأي المصلحتين ينظر إليها بنظر الاعتبار ؟ هل هي مصلحة الموكل فيمنع الوكيل من شراء السلعة لنفسه، أم مصلحة الوكيل فيجوز له شراؤها لنفسه مع تجاهل مصلحة الموكل والإخلال بالتزامه؟ الواقع أن الأصل عند الفقهاء هو وجوب مراعاة مصلحة الموكل، وأن التصرف الذي يجريه الوكيل ضمن حدود الوكالة إنما يقع للموكل لا للوكيل فالوكيل حين يقدم على إجراء التصرف الذي وكل به يعتبر إجراؤه له بصفته وكيلا عن موكله لا بصفته عاملا لنفسه تغليبا وترجيحا لمصلحة موكله على مصلحة نفسه.
وبذلك يتضح أن الفقهاء قد وصلوا مدى بعيدا في القوم بوجوب إخلاص الوكيل في وفائه بالتزاماته تجاه موكله حتى وإن تعارضت مع مصلحة نفسه. وهذا مبني على أوامر الشريعة بوجوب الوفاء بالعقود والعهود وسداً لوساوس النفس وذرائع الغدر وعدم الوفاء.
(1) المغني: 5/ 78. (2) رواه ابن سعد في طبقاته عن عطاء الهلالي والقاضي التابعي الكبير مرسلاً وقال الشيخ الشعراني: حديث حسن. انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي: 1/ 152.
ص ١٨٢