الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٧

17 مديناً أيضاً بالثمن (1) . ومن هنا يتضح لنا أن الاعتراف بنيابة الابن ومن في حكمه لا تعتبر إقرارا للنيابة التي نعنيها وإنما هي صورة أملتها ضرورة واقع العلاقة بين رب الأسرة وابنه ومن في حكمه. 9 - وكذلك أجار القانون الروماني النيابة في العقود التي لا تتم إلا بالقبض، فأجاز - النيابة في العارية والوديعة والرهن والهبة والقرض، وما شاكلها (3) وهذه نيابة في نقل ملكية لا في ترتيب التزام . فلا يتحقق معنى النيابة التي نريدها بمعناها الدقيق الذي وصلت إليه في الوقت الحاضر. وبعد ذلك يقف القانون الروماني عن التطور فى مبدأ النيابة ليرثه القانون الفرنسي القديم. 10 - فحاصل الأمر أن القانون الروماني لم يقر مبدأ النيابة. أما الصور التي ذكرناها والتي يبدو من خلالها - لأول وهلة - وكأن القانون الروماني يعترف بمبدأ النيابة، فإن هذه الصور لا تقوم على أساس التسليم بمبدأ النيابة، وإنما وجدت عند الرومان لضرورات معينة أو أفكار معينة، أو أسباب معينة؛ فكان الشخص الذي يريد انتقال أثر تصرفه إلى غيره عليه أن يقوم بدور الرسول فيضيف تصرفه إلى من أنابه وماعدا ذلك فإن أثر تصرف الشخص +««« >>>>>>>>+ يتعلق به لا بغيره. (1) انظر: الدكتور السنهوري في مصادر الحق: 5/ 163. (2) راجع مصادر الحق للسنهوري 164/5؛ وبحث الدكتور شحاتة في المرجع السابق: 73. (3) المصادر السابقة.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.