الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٧٨

178 بالموكل ماليا واجتماعياً، وهذا مفهوم من تصريحات الفقهاء (1) . 299 - أما إذا كان الوكيل مقيدا أي أن وكالته مقيدة فإن حدود الوكالة حينئذ القيود التي اقترنت بالعقد وطلب الموكل من وكيله أن يتصرف على ضوئها. مثال ذلك أن يوكله بالبيع بكذا أو الشراء بكذا، أو يوكله بالشراء من فلان لا غيره أو بالبيع منه، أو يوكله فرسه في شهر كذا أو في مدينة كذا، أو يوكله في تأجير داره بكذا أو يوكله في النكاح من فلانة بنت فلان وغير ذلك من القيود التي يرغبها الموكل. ببيع فالوكيل في هذه الصور يكون ملزما بتنفيذ الوكالة على ضوء القيود التي ذكرها الموكل أو أذن له في إجرائها. فإن كان وكيلاً بالبيع فليس له الهبة مثلا، وإذا كان وكيلاً بالشراء من فلان فليس له الشراء من غيره، وإن كان وكيلاً بتأجير دار بكذا أو في المحل الفلاني فليس له تأجيره بغير ما عينه الموكل، وإذا كان وكيلاً بالنكاح من فلانة بنت فلان فليس له إنكاحه غيرها (2). فالوكيل إذن ملزم بما قيده الموكل فلا يخرج عن الحدود المرسوم مة سواء كان هذا الخروج في ذات التصرف الموكل به أم في الطريقة التي أمر بتنفيذ الوكالة بموجبها. ولو تناول الإذن الصادر للوكيل من موكله تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز للوكيل فعل ما فيه الضرر ) (3) 300 - وللتقييد عند الحنفية ثلاث صور ولكل صورة حكمها (4): الأولى: إذا كان القيد ذا فائدة للموكل بكل الأحوال فإنه يجب على الوكيل الالتزام بالقيد ومراعاته سواء نهى الموكل عن مخالفة القيد أم لا، مثال ذلك أن يقول له: بع فرسي هذه بمائة دينار فإنه لا يجوز للوكيل بيعها بتسعين. الثانية: أن لا تكون للقيد أية فائدة أصلا، فالوكيل في هذه الصورة لم يكن ملزما بهذا القيد سواء نهاه الموكل عن المخالفة أم لا. مثال ذلك لو أمره بالبيع نسيئة فباع حالا. وهذا كما هو ظاهر أن الوكيل يخالف إلى خير فيه منفعة الموكل. الثالثة: إذا كان القيد ذا فائدة من جهة وغير ذي فائدة من جهة أخرى ينظر: فإذا نهى الموكل وكيله عن العمل بخلاف ما قيده فإن الوكيل ملزم بمراعاة القيد. (1) بدائع الصنائع: 27/6؛ الوجيز في فقه الشافعي للغزالي: 190/1 المغني: 5/ 112 - 113؛ بلغة السالك لأقرب المسالك : 2/ 184؛ الروضة البهية : 3714 البحر الزخار : 57/5. (2) المهذب 352/1 كشاف القناع : 480/3 شرح المواق؛ 1965 مفتاح الكرامة : 7/ 578 - 579؛ البحر الزخار : 5/ 59. (3) انظر: المهذب : 1/ 350. (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم 248؛ تكملة ابن عابدين 335/7؛ شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 537.
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.