179
أما إذا لم ينهه الموكل عن مخالفة القيد ولم يؤكد على الوكيل لزوم مراعاة القيد فللوكيل المخالفة وعدم الالتزام مثال ذلك لو أمر بالبيع بمكان معين، فإن قال له لا تبع في غيره لزم الوكيل البيع بذلك المكان، وإن لم يقل له لا تبع في غيره فالمخالفة جائزة إلى
مكان آخر.
301 - ولا يختلف الفقهاء مع الحنفية في الصورتين الأوليين أما الصورة الثالثة. فقد قال الشافعية - ونقل عن القاضي حسين الاتفاق عليه - أن الموكل إذا عين للوكيل للبيع مكانا مخصوصا فإنه يتعين وإن لم يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر لأنه قد يقصد إخفاء المبيع، إلا أن الموكل إذا قدر الثمن ولم ينه وكيله عن مكان غيره فإنه يجوز للوكيل البيع في غيره. وذكر أن هناك وجها آخر وهو أن المكان لا يتعين إذا لم يتعلق به غرض للموكل ولم ينه الموكل وكيله عن غيره
(1)
وعند الحنابلة إذا قدر الموكل الثمن للوكيل ولم ينهه عن البيع في مكان غيره، ولم يكن للموكل غرض في تعيينه صح البيع في غيره، أما إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن البيع في غيره أو تعلق للموكل بالمكان المعين غرض بأن كان معروفاً بجودة النقد أو كثرة الثمن أو بصلاح أهله فلا يجوز للوكيل البيع في غيره .
وعند المالكية رأيان
(2)
فمنهم من يرى أن المكان يتعين ولا يخالف الوكيل إلى غير المكان الذي عينه الموكل سواء تساوت الأغراض فيهما أم لا. ومنهم من يرى أن الوكيل إذا خالف إلى غير المكان الذي عينه الموكل نظر : فإن تساوت الأغراض في المكانين جاز، أما إذا اختلفت الأغراض بينهما لم تجز المخالفة (3) .
(4)
وعند الزيدية إذا خالف الوكيل إلى مكان أبلغ في الفائدة من المكان المعين جاز. أما إذا كان المكانان متساويين ففيه وجهان أصحهما الجواز الحصول المقصود ) ولم أقف على رأي للإمامية بخصوص ذلك. أما الظاهرية فإنهم لا يجيزون المخالفة
مطلقا كما تقدم
(5)
302 - يبدو لي أن رأي الحنابلة هو الأرجح ذلك لأن قيد الموكل محترم يجب على الوكيل الالتزام به إلّا إذا ترجح لدينا بأن الموكل لا غرض له من التقييد وإنما يرضى أن يتم
(1) انظر: تحفة المحتاج: 328/5.
(2) انظر : كشاف القناع: 3/ 480.
(3) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/ 383.
(4) انظر: البحر الزخار : 5/ 59.
(5) راجع: الفقرة (282).
ص ١٧٩