177
المطلب الأول :
تنفيذ الوكالة من قبل الوكيل
297 - قلنا أن من أهم ما يلزم الوكيل به بموجب عقد الوكالة هو تنفيذ الأمر الذي أنيط به لأجل الوفاء بما التزمه لموكله، وصورة هذا التنفيذ أن يكون وفق الحدود التي رسمها الموكل مع بذل الوكيل العناية المطلوبة في التنفيذ وبكل أمانة، لأن الأصل في الوكيل الأمانة، هذا فقد يخالف الوكيل حدود وكالته، فما الحكم في هذه الحالة؟ لهذا سأبحث هذه الأمور كلها في فروع متتالية ثم أتبعها ببيان رأي القانون في تنفيذ
، ومع
الوكالة. وعليه ستكون فروع هذا المطلب كما يلي:
الأول: التزام حدود الوكالة والدقة في تنفيذها.
الثاني: أمانة الوكيل.
الثالث: مخالفة الوكيل حدود وكالته.
الرابع: تنفيذ الوكالة في القانون.
الفرع الأول: التزام حدود الوكالة والدقة في تنفيذها.
298 - ذكرنا أن الوكيل حين يقوم بتنفيذ الوكالة يلزمه ترسم حدود وكالته والتصرف وفق مشيئة الموكل لأنه نائبه ولا يغير من وجوب التزام حدود الوكالة وعنايته أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة لأنه أمين.
فإذا كان الوكيل مطلقاً، أي أن وكالته مطلقة فإن حدود وكالته حينئذ هو ما يقتضيه العرف ومصلحة الموكل وما يليق به، بمعنى آخر: أنه يجب على الوكيل عدم مباشرة أي تصرف يؤدي إلى إيقاع الضرر بموكله بأي شكل كان هذا الضرر سواء كان ماديا أو معنوياً. وقد تقدم عند كلامنا على الوكالة المطلقة أن الفقهاء لا يخولون الوكيل أن يتصرف جمهور إلا بما فيه السداد والنفع للموكل خلافا للإمام أبي حنيفة فإنه أباح للوكيل المطلق أن يتصرف كيف يشاء في حالة البيع.
وبناء على رأي جمهور الفقهاء فإن الوكيل بوكالة مطلقة لو كان في البيع والشراء مثلاً فإنه ينبغي أن لا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش أو بالأجل الطويل، ولا يشتري معيباً ويلزمه التعامل بالعملة الدارجة في البلد، وإن كانت في البلد عملتان فيلزمه اختيار الأجود. وكذلك لو كان وكيلا في تأجير دار وكالة مطلقة فإنه ينبغي أن يؤجر بما تعارف الناس به وبما يليق
ص ١٧٧