172
الكاتب العدل في خانقين بعدد 64/300 :وتاريخ 1964/5/30 وقد تضمنت الاتفاقية ما ترتب بذمة المدعيين وهو مبلغ 750/ 11889 ديناراً يتم تسديدها من بدلات إيجار الدكاكين بالنسب الواردة فيها وأن ما قبضه المدعى عليهما من هذا المبلغ هو 8403.803 ديناراً بواسطة الأحكام المنفذة لدى دائرة التنفيذ بالأضابير التنفيذية المجلوبة، فكان على المحكمة أن تبت في هذا الدفع وتكلف المدعيين بإثبات قيامهما بدفع ما زاد على المبلغ المشار إليه الذي اعترف المدعى عليهما بقبضه من دائرة التنفيذ وفي ضوء الاتفاقية المؤرخة 1964/5/30 ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوي إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا إلى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1970/9/29 ثالثاً: الوكيل لا يملك رد اليمين إلا بتوكيل خاص وقد أخذت بذلك محكمة تمييز العراق في قرارها المرقم 8/ استئنافية / 1969 بتاريخ 17/ 6/ 1970 (2) .
كذلك
(1)1
لم تجز محكمة تمييز العراق للوكيل العام أن يوقف مال الموكل بموجب الوكالة العامة إلا إذا نصت الوكالة علي تخويله مثل هذا الحق وذلك في قرارها المرقم
11/ شرعية / 1970 بتاريخ 1970/6/24
(3),
(1) انظر: النشرة القضائية العدد الثالث للسنة الأولى: 148 - 149. (2) انظر: النشرة القضائية العدد الثاني للسنة الأولى : 79؛ وانظر: قرارات أخرى مماثلة في كتاب شرح قانون المرافعات المدنية للأستاذ عبد الرحمن العلام: 2/ 125 وما بعدها.
(3) انظر: النشرة القضائية العدد الثاني للسنة الأولى: 21.
ص ١٧٢