الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٧٣

الباب الثالث أحكام الوكالة تمهيد 173 294 - الحكم في اللغة القضاء (1) . وعند علماء الشريعة يطلق بثلاثة إطلاقات تختلف باختلاف الاعتبارات (2): أولاً : يطلق ويراد به صفة التصرف الشرعية من حيث كونه مطلوب الفعل أو الترك أو من حيث التخيير بينهما، وهو الحكم التكليفي، وفعل المكلف بهذا الاعتبار يقسم إلى فرض ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ثانياً: يطلق ويراد به صفة التصرف التي يتصف بها نتيجة لموافقته للطلب أو عدم موافقته له وهو الحكم الوضعي، وفعل المكلف يتنوع بهذا الاعتبار إلى صحيح وغير صحيح ونافذ وموقوف ولازم وغير لازم ثالثاً: يطلق ويراد به الأثر المترتب على التصرف باعتبار ما ثبت له من صفات كثبوت الملكية وعدم ثبوتها. إذا علمنا هذا نقول: إن حكم الوكالة بالنسبة لمعنى الحكم الأول قد بيناه عند كلامنا على مشروعية الوكالة. وأما حكمها بالنسبة لمعنى الحكم الثاني فقد بيناه عند كلامنا على أنواع الوكالة من حيث اللزوم .وعدمه. فبقي حكم الوكالة بمعناه الثالث. وهذا ما سنبحثه في هذا الباب. فنقول إذا ما تحققت الشروط الواجب توفرها لانعقاد الوكالة صحيحة وتم انعقادها حينئذ يترتب عليه أثره. وأبرز آثار عقد الوكالة حلول الوكيل محل الموكل في إجراء التصرف الموكل به والتزام الوكيل بما تعاقد مع موكله عليه مقابل التزام الموكل بدفع ما يستحقه وكيله بموجب عقد الوكالة، وبيان علاقة الوكيل والموكل بالغير الذي يتعامل معه الوكيل. ولما كانت الوكالة بالخصومة ذات أهمية خاصة في الحياة العملية في عصرنا فقد رأيت أن أبحث في أحكامها مستقلة. وعلى هذا فقد ضمنت هذا الباب ثلاثة فصول: الأول: أحكام الوكالة فيما بين الوكيل والموكل. الثاني: أحكام الوكالة بالنسبة للغير. الثالث: أحكام الوكالة في الخصومة. (1) انظر: القاموس المحيط : 4/ 98 ، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه. (2) انظر: الميراث المقارن للشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي: 7 .108 107:
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.