الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٧١

171 العام يسري عليها، أما القوانين العربية المذكورة فقد حددت نطاق التوكيل العام بأنه لا يسري على غير أعمال الإدارة، أي أن عموم الوكالة لا يسري على أمور لم ينص على وجوب وكالة خاصة فيها إذا لم تكن من أعمال الإدارة. ومذهب القانون العراقي أشمل وأوضح لأن مقتضى التوكيل العام أن يعمل بعمومه إلَّا ما نص القانون على لزوم وكالة خاصة به. من تطبيقات القضاء العراقي 293 - أصدرت محكمة تمييز العراق وفق المادة (52) من قانون المرافعات المدنية القرارات التالية: أولاً: الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص حق ممارسة الحقوق الشخصية البحتة كالطلاق. القرار رقم 3104/ شرعية / 1970 بتاريخ: 7/12/ 1970. القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة أصدرت بحجة الطلاق الرجعي دون أن تتثبت إذا كان الوكيل العام مخولاً حق إيقاع الطلاق أم لا، إذ أن الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص حق ممارسة الحقوق الشخصية البحتة كالطلاق وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات المدنية، وعليه قرر نقض الحكم الصادر وإعادة الأوراق إلى محكمتها للنظر في الدعوى وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 13 جمادى الأولى سنة 1390هـ الموافق 12/ 7/ 1970 (1) . ثانياً: لا عبرة بإقرار الوكيل إذا لم تخوله وكالته حق الإقرار حتى وإن كانت وكالته وردت وكالة عامة مطلقة، وبهذا الخصوص أصدرت محكمة تمييز العراق القرار التالي: رقم القرار 645/ حقوقية ثانية / 1970 بتاريخ: 29/ 9/ 1970 نص القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز غير صحيح ذلك أن المحكمة أخذت بإقرار وكيل المدعيين المدون في الجلسة المؤرخة 29/ 6/ 1970 الدعوى استنادا إلى هذا القرار ولم تلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 الذي وقع إقرار الوكيل في ظله قد نصت على أن الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الإقرار بحق وترى هذه المحكمة أن الوكالة المعطاة إلى وكيل المدعيين هي وكالة عامة للخصومة وغيرها وأنها وإن كانت منظمة قبل نفاذ قانون المرافعات الجديد فيشملها النص المذكور لأنه من القواعد الآمرة مادام الإقرار قد وقع في ظله ومادامت هذه الوكالة لم تخول الوكيل بالإقرار فلا عبرة بإقراره المشار إليه. هذا وقد وجدت هذه المحكمة أن وكيل المدعى عليها دفع بلائحته المؤرخة 1970/4/23 أن الطرفين كانا قد تحاسبا عن العمل وحرر الاتفاقية المصدقة لدى (1) انظر: النشرة القضائية العدد الثالث للسنة الأولى: ق .36-35:
ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.